"البلدي" يرفض تعديلات "المحلات المقلقة للراحة" ويعتبرها "قنابل"

كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:

انتفض المجلس البلدي في جلسته أمس، على تعديل بعض المواد المعدلة في لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة، واعتبر رئيس المجلس اسامة العتيبي تعديلها "قنابل"، فيما اعترض عدد من الأعضاء على الصيغة القانونية التي جاءت بها مواد لائحة مشروع القرار الوزاري المقدمة من "البلدية"، كما سجل "البلدي" اعتراضا مشابها، على التعديلات المقدمة في لائحة العربات المتنقلة، واعتبرها مساسا بحقوقه وسلطته التشريعية.
وشهدت الجلسة مداخلة لممثل "البلدية" بشأن النية لهدم دروازة العبدالرزاق، وقال إن "الموضوع برمته مجرد آراء لا قرارات فيها".
وفي تفاصيل الجلسة، وصف رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي بعض مواد لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة بأنها "قنابل" خطيرة جدا، ومن الصعب الموافقة عليها نظرا لمآخذ سلبية اكتنفت بعض المواد، مستنكرا حديث أحد قياديي "البلدية" بشأن التقليل من أهمية المجلس البلدي وسحب بعض صلاحياته وفقا للاستثناءات التي بيد البلدية، حيث أبقى المجلس على جدول اللائحة الداخلية الرئيسية له في فترة سابقة واللائحة الأخرى الواردة من إدارة الفتوى والتشريع، لمعرفة الفروقات بين اللائحتين ومناقشتها في الجلسة المقبلة. وأكد العتيبي خلال الجلسة، عدم تنازل المجلس عن صلاحيته لأحد حتى لو كان المتبقي من عمر المجلس شهورا، مشددا على ضرورة أن تأخذ اللائحة الوقت الكافي من النقاش لإقرارها، مشيرا إلى ان بعض المواد الواردة فيها "سقطة قانونية"، ومؤكدا أن بعض المواد تحتاج غربلةً لتلسم اللائحة بالدقة.
وبعد تصويت المجلس على إلغاء المادة 4 بموافقة 8 أعضاء من 10، طالب الأعضاء بتعديل بعض المواد لتكون متوازنة وملائمة لكل المحلات، وإبقاء اللائحة على الجدول لحين طلب جدول المقارنة وكتاب الفتوى والتشريع لمعرفة الفروقات.

لائحة العربات
الى ذلك، وافق البلدي على التعديلات المقدمة على لائحة "العربات المتنقلة" فيما اعتبر العتيبي بعض تلك التعديلات "مساسا بحقوق أو سلطة المجلس التشريعية"، معربا عن رفضه التعدي على صلاحياته ومناقشات اللجان، فيما قال نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء فيصل صادق، إن "البلدية لم تتطاول على صلاحيات المجلس البلدي أو التعدي على حقوقه"، مؤكدا أنه يقصد أن الدورة المستندية في كل المواضيع والمشاريع تأخذ فترات طويلة.
وقال صادق إن وزارة التجارة تعتبر الجهة المخولة منح التراخيص التجارية وهي من تقوم بتصنيف الأنشطة التجارية وتحديد نوعيتها، وأن دور البلدية يتمثل في الموافقة على النشاط لا منح الترخيص.
من جهة ثانية، تصدى المجلس البلدي لمطالبات وزارة الأشغال التي طالبت بميزانية قدرها مبلغ مليون دينار لهدم نفق دروازة العبد الرزاق، وأكد العضو حسن كمال أن
"نفق دروازة العبد الرزاق مغلق منذ 8 أشهر من قبل وزارتي الداخلية والأشغال، وهناك إهمال واضح
من الجهات المعنية التي تشرف عليه، والوزارة تمتلك جيوشا من المهندسين الذين يمكنهم أن يضعوا الحلول المناسبة لهذا النفق المهم بموقعه الستراتيجي في قلب العاصمة".
وأعرب كمال عن استغرابه من طلب "الاشغال" الميزانية المحددة، مؤكدا أن تكلفة معالجة مشكلة النفق أقل من المبلغ المطلوب"، مطالبا مجلس الوزراء بالتريث بشأن هدم نفق الدروازة، مشيرا الى توقيع البلدية إتفاقية لتطوير أسواق المباركية ولا بأس من ضم الدروازة الى اتفاقية عقد التطوير.
بدوره، استنكف العضو عبد السلام الرندي قرار "هدم الأماكن المهمة والتاريخية"، مؤكدا أن تقرير معهد الأبحاث بشأن الدروازة "كان جيدا"، فيما طالب العضو عبد العزيز المعجل بالمحافظة على أهمية موقع الدروازة التاريخي، مطالبا بالاهتمام بالأماكن التاريخية والمهمة في الدولة وعدم هدمها لرأي غير مدروس، بينما رأى العضو حمد المدلج أن "الأولى بوزارة الاشغال طرح الاسباب الحقيقية لهدم النفق، ومن ثم تفكر في طلب ميزانية لهدمه".
وعلق نائب المدير العام لقطاع التنظيم والمخطط الهيكلي في البلدية محمد الزعبي، ان "ليس هناك كتاب من وزارة الاشغال أو البلدية حول هدم النفق، بقدر ماكانت أراء معروضة على مجلس الوزارء"، مشددا على انه "ليس هناك قرار بذلك".