"البلدي" يُقرّ تشكيل لجنة تحقيق في قرار "أملاك الرجعان"

الغريب: قرار المجلس نافذ منذ صدوره سواء نشر في الجريدة الرسمية أو لم ينشر

كتبت - إيناس عوض:

وافق المجلس البلدي، بالاجماع على الطلب من وزير الدولة لشؤون البلدية المتعلق بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق في حيثيات عدم نشر قرار المجلس البلدي رقم ( م ب/رو/159/2021) في الجريدة الرسمية في حينه والمتخذ في 1/2/ 2021 والمتعلق باعفاء النيابة العامة من رسوم شهادات الأوصاف الخاصة بالعقارات موضوع الحكم الجزائي الصادر بالقضية رقم "1499/2021 حصر أموال عامة"، والمتهم فيها فهد الرجعان واخرى، اضافة الى التحقيق في مضمون القرار والجهة الطالبة له.
جاء ذلك في جلسة غير عادية عقدها "البلدي" أمس، لبحث تداعيات تأخير نشر قرار إعفاء رسوم شهادات أوصاف عقارات المتهم فهد الرجعان في الجريدة الرسمية، بعد تقدم 9 أعضاء بطلب إلى رئيس المجلس أسامة العتيبي لعقدها.
من جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة في البلدية عبدالله عمادي، إن قرار الاعفاء تم استلامه وتوزيعه على الإدارات المعنية في البلدية، مشيرا الى استلام 33 معاملة وتسجيلها وتنفيذها، فيما أشار رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي الى اجتماع مكتب المجلس الذي عقد في 11 نوفمبر الجاري، وعرض فيه المذكرة القانونية الصادرة من الامانة العامة بشأن القرار.

مناقشات ومداخلات
من جهته، قال العضو حمد المدلج: نطالب بالتحقيق لمعرفة مضمون القرار بإلاعفاء من الرسوم والجهة الطالبة له لمعرفة أن الأجراءات سليمة، مؤكدا أن الطلب أمر إداري ولايشمل أمانة المجلس البلدي فقط بل يشمل أيضا الجهاز التنفيذي في البلدية والإدارة القانونية. مشيرا الى أن صدور اي قرار من قبل أي جهة حكومية معنية كهيئة الفتوى والتشريع بشأن القرار قد يتسبب في اعادته للمربع الأول، خصوصاً مع وجود أياد خفية تعمل على تعطيله، متسائلا هل هناك تعمد في هذا الأمر أو يعتبر خطأ إداريا؟
من جانبه، تساءل عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال في مداخلته عن الآثار القانونية المترتبة على نشر قرار البلدي في الجريدة الرسمية من عدمه؟ وهل النشر في مثل هذا النوع من المعاملات ذات الطابع الاستثنائي للعلم فقط أم انه ينسحب على سلامة الاجراءات المتخذة بشأن الطعن عليه؟، فيما رد مدير الادارة القانونية في البلدية رجعان الغريب قاطعاً بان قرار المجلس البلدي نافذ منذ صدوره والموافقة عليه، سواء نشر في الجريدة الرسمية أو لم ينشر، لافتاً الى أن البلدية قامت باصدار شهادات المواصفات الخاصة بأملاك الرجعان وحولتها الى النيابة العامة لاتخاذ اللازم واستكمال اجراءاتها. وأوضح الغريب في مجمل ردوده على استفسارات الأعضاء أن قرار المجلس البلدي لم يوجد فيه أي نص يلزم الجهاز التنفيذي أو أمانة البلدي على شرط النشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي فالقرار نافذ منذ الموافقة عليه، ونشره من عدمه لايؤثر على سريانه، مؤكداً انه جرى العرف منذ عام 1972 على نشر قرارات المجلس البلدي في الجريدة الرسمية لأهميتها، بينما يترتب الأثر القانوني بعد 60 يوماً من النشر في الجريدة الرسمية فقط على ما تنشره البلدية من قرارات خصوصاً المتعلق منها بأطراف من جهات غير حكومية، مؤكداً على عدم ممانعة الادارة القانونية عرض طلب التحقيق في الموضوع لاصدار توصية بذلك.

تحصين قرار البلدي
بدوره أكد العضو المهندس حمود عقله، ان الجلسة تستهدف بالدرجة الأولى تحصين قرار المجلس البلدي، وضمان نفاذه وعدم الطعن عليه، مشددا أن القرار مرتبط بعدة خصوم وكل خصم له أحقيه في أن يقدم اعتراضه، مطالباً كل الجهات المعنية بالتعاون من أجل تحصين قرار البلدي لعدم الوقوع في مفاجآت مستقبلية.
من جانبه، شكر نائب رئيس البلدي عبد الله المحري الاعضاء على جهودهم للتصدي لسراق المال العام مشيراً الى أن التصويت على قرار اعفاء الرسوم من قبل البلدي، تم لاستكمال العمل في ملابسات القضية المهمة، لافتا الى تنفيذ 33 معاملة من قبل الجهاز التنفيذي في البلدية.
واشار إلى أن مكتب المجلس ناقش في حضور عدد من الاعضاء الذين تقدموا بطلب الجلسة هذا الموضوع، حيث تم الاتفاق
والمصادقة عليه، مستغربا من رأي عدد من الاعضاء في توضيح سبق اطلاعهم عليه.
وفيما قال العضو الدكتور علي بن ساير: إنه لم يتم تسييس الموضوع، وما تم المطالبة فيه توضيح لمعرفة الإجراءات، عرض العضو أحمد العنزي في مداخلته نص المادة 25 في قانون البلدية، التي بموجبها يعتبر قرار البلدي موضوع المناقشة نافذا ولايمكن الطعن عليه.