البلدية: 8 بنود لتفعيل مقترح الشلفان بتدوير "قناني" البلاستيك

أكدت أنها من الحلول المستدامة لمعالجة النفايات الصلبة

إيناس عوض

تقدمت البلدية بصفتها الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي، بإفادة للامانة العامة للمجلس تتعلق بالمقترح الذي تقدمت به عضو المجلس البلدي المعمارية شريفة الشلفان بشأن تدوير "قناني" البلاستيك وأغطيتها.
وورد في الإفادة المعتمدة من مدير عام للبلدية سعود الدبوس والتي حصلت " السياسة" على نسخة منها، أن قطاع المشاريع ممثلا بإدارة شؤون البيئة يدعم وبشكل كبير هذا المقترح.
ويأتي هذا الدعم كون هذا المقترح من الحلول المستدامة لمنظومة معالجة النفايات الصلبة، ما يدعم البلدية بتنفيذ ستراتيجيتها للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، فضلا عن أن إقرار المشروع سيساهم في تقليل كمية النفايات الواردة لمواقع الردم، وكذلك الاستفادة من المواد الخام الموجودة ضمن النفايات بإعادة تدويرها بدل ردمها.
وحددت الإفادة آلية من 8 بنود وضعتها إدارة شؤون البيئة لتفعيل مقترح الشلفان، مع تأكيدها على استعدادها التام للتعاون مع الإدارات المعنية في البلدية وخارجها لتنفيذ المقترح، وهي على النحو التالي:
1-تنفيذ المشروع يتطلب مشاركة القطاع الخاص من خلال شركات تدوير البلاستيك العاملة حالياً، وذلك لضمان الاستفادة من المواد البلاستيكية المجمعة كمواد أولية لاعادة التدوير.
2- أن تكون الأجهزة المراد توفيرها لتجميع القناني البلاستيكية وأغطيتها وفق الاشتراطات والمواصفات والمعايير البيئية والفنية المتبعة عالمياً بهذا الشأن.
3- البدء بالتنفيذ التجريبي المناطقي لمقترح المشروع لتقييم التجربة ودراسة سلبيات وايجابيات المرحلة التجريبية، ومن ثم تعميمه على كافة المناطق ضمن الدولة.
4- نجاح المشروع يتطلب ضرورة عمل حملة توعية شاملة بكافة وسائل التواصل الاجتماعي لتنمية مفهوم ثقافة الفرز من المصدر في المجتمع، وخلق وعي بيئي لحث أفراد المجتمع على القيام بعملية الفرز.
5- فرض مبلغ رمزي كتأمين على قناني البلاستيك سيشكل عبئا ماديا على المواطن، لذا يمكن إعطاء مبلغ مادي رمزي على كل قنينة بلاستيكية في حال ارجاعها الى جهاز الفرز المختص، حيث سياهم ذلك في زيادة التوعية البيئية والتشجيع للمساهمة في المشروع.
6- تطبيق أي نظام فرز من المصدر يتطلب وجود تنظيم لائحي مفصل وملزم لعملية الفرز عند المصدر بدءاً بالجهات الحكومية والخاصة؛ مثل المجمعات والمحلات والجمعيات التعاونية، ومن ثم وصولاً للافراد "المنازل" في مرحلة لاحقة، وأن يتضمن هذا القانون عقوبات رادعة للمخالفين، وكذلك يجب أن يسبقه العديد من الاعتبارات الحتمية لضمان نجاحه.
7- تشكيل لجنة برئاسة بلدية الكويت وعضوية كل من الجهات المعنية "الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للبيئة، الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزارة الشؤون الاجتماعية، واتحاد الجمعيات التعاونية"، وذلك لوضع متطلبات تنفيذ المشروع ولتحديد آلية تنفيذه بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتحديد مسؤوليات كل جهة ودورها في إنجاح المشروع.
8- إصدار قرار من المجلس البلدي بشأن إقرار مقترح المشروع بحيث يكون إلزاماً للجهات المعنية بتنفيذه على أن يتم ذلك استناداً لما تضعه اللجنة المشكلة من متطلبات بهذا الشأن.