البلدية: إلغاء التأمين الإلزامي لرخص السلامة بمعاملات قسائم "الخاص"

نموذج جديد للاخطار باستلام المقاول موقع التشوين الموقت ضمن حدود المواقع الحكومية فقط


قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي أمس ان لجنة السلامة أقرت مقترحا بإلغاء التأمين الإلزامي الخاص برخصة السلامة لمعاملات قسائم السكن الخاص وذلك منعا للازدواجية وتصديا للبيروقراطية.
وأضاف المنفوحي الذي يترأس لجنة السلامة في بيان أمس "قدمنا ذلك المقترح بعد أن تبين ميدانيا أن إتمام معاملة هذا التأمين تحتاج للعديد من المراجعات في الجهات المعنية خارج البلدية".
وأوضح أنه قبل إلغاء التأمين كان لزاما على المواطن مراجعة ادارات مختلفة في البلدية مشيرا الى أن التأمين المقدر بقيمة رمزية محددة بمبلغ 250 ديناراً يستلزم استردادها علما بأن جميع أعمال العقد تتم بتأمين مقرر على المقاول لدى البلدية وتحت رقابتها.
وبين أن هذا النهج يأتي اتساقاً مع الخطوات الإصلاحية التي تستدعي بالضرورة التصدي للبيروقراطية وتقليل الدورة المستندية وهو النهج الذي من شأنه أن يسهم في إحداث ذلك التطوير.
وأشار إلى أن اللجنة أقرت أيضا نموذجا جديدا للاخطار باستلام القائم بالعمل (المقاول) موقع التشوين الموقت ضمن حدود المواقع الحكومية فقط وذلك لتسهيل عملية التشوين التي تتم بمعرفة الجهات الحكومية بالإضافة الى الموافقة على تعديل قرار لجنة السلامة رقم (1/1998).
ولفت إلى أنه سيتم تحديد الكفالات المصرفية والتأمينات النقدية المقدمة لضمان المسؤولية عن مخالفة أنظمة السلامة في مشاريع مباني السكن الخاص والاستثماري والتجاري والصناعي وفي الأعمال والمشاريع الحكومية ومشاريع الجمعيات التعاونية وفي عقود أعمال الطرق وشبكات الخدمات المختلفة.
وذكر المنفوحي بأن قيمة الكفالة المصرفية لأي مشروع تقل قيمته عن مليون دينار موضحا انه في حال تجاوز قيمة المشروع الحكومي ذلك المبلغ فإن الكفالة المصرفية تحسب على أساس 1 في المئة من قيمة العقد وأنه في حالة العقود الخاصة ينبغي مراجعة أمانة سر لجنة السلامة لتحديد قيمة الكفالات المطلوبة.
وذكر أن لجنة السلامة من أهم اللجان بالدولة مؤكدا سعي البلدية خلال الفترة المقبلة لتعظيم دورها في حدود المرسوم الصادر بشأن لائحتها.