"البلدية" ترصد 1160 منزلاً يُستخدم لسكن عزاب في المناطق السكنية

صفر: غرامة من 100 إلى 200 دينار على كل عامل في السكن المخالف لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية

إيناس عوض

كشف المدير العام لبلدية الكويت بالوكالة سعود الدبوس على رصد أجهزة البلدية 1160 منزلاً يستخدم كمقر لسكن عزاب في المناطق السكنية، مشيرا الى تعليمات مشددة من وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة للقضاء على ظاهرة سكن العزاب في السكن الخاص موضحاً أن اللجنة المشكلة من الجهات الحكومية كوزارة الكهرباء والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للبيئة و وزارة الداخلية، متواجدة من سنوات لكنها تقوم الآن بتنشيط عملها نظراً لتفاقم الظاهرة.
وقال الدبوس في تصريح على هامش اول جولة في حملة اللجنة أمس، لرصد سكن عزاب منطقة خيطان بالتعاون مع الجهات المذكورة بأن الحملة تمتد لستة شهور وتشمل مخالفة المنازل المرصودة ومعالجة أي شكاوي جديدة، لافتاً الى أن اجراءات اللجنة اثناء الجولات التفتيشية التي تشمل مالك العقار او المستثمر وايضا الساكن الاعزب وتتراوح بين قطع التيار الكهربائي وإزالة المخالفات فضلاً عن تحرير محاضر مخالفات والبداية في خيطان.
وبين أن أجهزة البلدية والجهات المشاركة اتخذت الاتجاه الصحيح للحد من انتشار العزاب في السكن الخاص مختتماً بالتأكيد على أن مكافحة الظاهرة لن يتحقق الا بتكاتف جهود البلدية مع الجهات الحكومية المعنية، مشيرا الى ان أبواب البلدية مفتوحة لتلقي الشكاوي من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، منوهاً بمسؤولية المواطنين وافادتهم بالبلاغ الصحيح والدقيق عند تقديم اي شكوى.
بدوره، قال مراقب الصحة والسلامة المهنية بالهيئة العامة للقوى العاملة علي صفر ان دور الهيئة يطبق في حال مخالفة السكن للعزاب لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتتم المخالفة عن طريق ايقاف الملف لصاحب الشركة بالاضافة الى تطبيق غرامة مالية تتراوح من 100 الى 200 دينار يتحملها صاحب العمل او مالك العقار، مشيرا الى أن تنظيم سكن العزاب يساهم في وجود مناطق سكن نموذجية وهو ما ينعكس ايجابياً على ملف التركيبة السكانية.
من جهتها، قالت مدير إدارة التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للبيئة ندى الدباشي: إن دور الهيئة في اللجنة تطبيق قانون حماية البيئة، مشيرة الى أن وجود عدد اكبر من السكان يضر بالطاقة الاستيعابية للمبنى وقد يترتب عليه وجود ربط غير قانوني يقوم به المستثمر او صاحب العقارعلى شبكات الامطار والصرف الصحي وهو ما يخالف المادة 18 من قانون حماية البيئة وعقوبته تصل الى 50 الف دينار، اضافة الى وجود مولدات الطاقة الكهربائية عند فصل التيار الكهربائي التي يلجأ سكان العقارات الى وضعها وهو ما يخالف المادة 54 من قانون حماية البيئة والذي قد تصل عقوبته الى 5 الاف دينار، لافتة الى أن عدم علم ملاك العقارات باستخدام قاطنيها للمولدات الكهربائية لا يعفيهم من المسؤولية القانونية.