البلدية تعرقل شهادة الأوصاف بـ"القانون"

إيناس عوض

" توهوني" ... من كلمات عبد الحليم حافظ في أغنيته " كامل "الأوصاف"، هذه الكلمة هي أصدق تعبير ينطبق على المواطن مالك العقارعند محاولته استخراج شهادة "الأوصاف" من البلدية إذ يتعثر بعقبات وعراقيل ليس أقلها الدورة المستندية في ظل عجزها عن تطبيق القانون على المخالفين ما يكبده ضررا ماديا كبيرا.
ورغم إعلان البلدية استخراج الشهادة الكترونيا منذ فبراير من العام 2021 فقد شكا غير واحد من أصحاب العقارات لـ"السياسة" من "روتين طويل جدا لاستصدارها قد يستغرق شهورا"، مؤكدين أن ماراثون الركض وراء الشهادة يبدأ من استخراج ملف العقار من الأرشيف حتى التوقيع النهائي الأمر الذي يضطر معه مالك العقار الى الغائها إن كانت بيعا".
وفيما، ذكرت مصادر في البلدية لـ"السياسة"، إن الهدف من اشتراط شهادة الأوصاف حصر المخالفات، أكدت مصادر أخرى، أن ذلك لم يمنع المخالفات أصلا، كاشفة في الوقت نفسه عن أن ثمة عقارات مخالفة بالاف الامتار تقدر غراماتها بعشرات ملايين الدنانير تعجز البلدية عن تحرير مخالفات بها فتضطر لمنع اعطائها شهادة أوصاف.
أضافت ان تمترس البلدية خلف القانون من دون تطبيقه والامتناع أو عرقلة إصدار شهادة أوصاف لا يحل المشكلة، مبينة أن حكم محكمة التمييز في العام 2015 منح أصحاب العقارات الحق بإصدار شهادات أوصاف وإن كانت عقاراتهم مخالفة، بل مكنهم من بيعها دون قيد، معتبرا أنها ملكية خاصة كفلها الدستور.