"البلدية" تُقلِّص 75 في المئة من إجراءات رخص التشوين

* المنفوحي: إصدار رخصة الإعلانات دون الرجوع إلى البلدية قريباً
* بن نخي: إلغاء فترة الشهرين لتقديم طلب التجديد تسهيلاً للشركات

كتب - عبدالناصر الأسلمي:

أدخلت بلدية الكويت تعديلات جوهرية في مسار سير معاملة التشوين الحكومي حيث قرنت مدة رخصة التشوين بمدة العقد الحكومي وأنهت العمل بالترخيص السنوي، إذ دشنت، أمس، البرنامج الالكتروني الخاص بإصدار رخص التشوين للمساحات 500 متر مربع واكثر.
وفي هذا الشأن قال مدير عام البلدية الكويت أحمد المنفوحي خلال ورشة العرض المرئي للبرنامج الإلكتروني بخصوص إصدار رخص التشوين، امس، انه تم إصدار قرار وزاري لتسهيل آلية التشوين الكترونياً، بعد عدة اجتماعات حكومية لإعطاء تفويضات للبلدية لاصدار ترخيص التوشينات.
أضاف أن البلدية حصلت على تفويض من 7 جهات حكومية، مؤكدا تقليص 75 % من اجراءات اصدار التشوين الخاصة بالعقود الحكومية.
أوضح أن كثيرا من المشاريع تأخرت في السابق بسبب تشوينات غير مرخصة، ما اضطر البلدية لإزالتها قانونياً، مبيناً ان الفتوى والتشريع اصدرت رأيها بشأن احقية البلدية في إصدار ترخيص التشوينات.
وذكر المنفوحي أن البرنامج أتى بعد 4 سنوات من الدراسة والتطوير والكفاح من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه التشوين، وسيكون أحد أعمدة القضاء على السلبية للمحافظة على المال العام، مضيفاً ان المشروع لاقى استحسان ديوان المحاسبة قبل تنفيذه.
وأكد ان المشروع لا يمس شريحة المقاولين فقط، بل المواطنين الذين بحاجة لرخص تشوين بأنواعه مشيرا الى ان السلبيات التي كانت تعاني منها البلدية بوجود تشوينات غير مرخصة وبطء اجراءات اصدار التراخيص دفع إلى التوجه نحو وضع برنامج الكتروني لحفظ حقوق الملتزم بالقانون ويعاقب المتلاعبين.
وقال إن البلدية اعتمدت الطبقات الخاصة بكل مرافق الخدمات بما فيها اعمدة الانارة والتفاصيل الدقيقة في البنية التحتية ضمن محتوى نظم المعلومات الجغرافية ليستطيع متخذ القرار بسهولة أن يتعامل مع الموقع وعدم تعارضه مع أي من الخدمات المتاحة، مشيرا إلى أن التطبيق أخذ جهدا كبيرا ووقتا كافيا، لاسيما أن البلدية قامت منذ أربع سنوات برسم الخريطة الإلكترونية حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى ونحن الآن في المرحلة الثانية التي كان من المفترض ان تشمل المرحلة معاملات أخرى منتهية ولكن نظرا لظروف كورونا تم التأخر في عرض هذه المشاريع إلى هذه الفترة.
واكد المنفوحي ان الفترة القادمة ستشهد تطويرا وتسهيلا لعدد من المشاريع التي تتعلق بالمواطنين، منها الاستفسار الفني لتراخيص المحلات الذي تم الانتهاء منه دون العودة للبلدية بعدما مايتم اخذ الرقم الآلي من وزارة التجارة وتضع النشاط ، يقوم البرنامج بالرد الآلي، مشيرا إلى مشروع آخر يخص رخصة الاعلانات التي سوف تصدر دون الرجوع للبلدية.
أضاف ان البوابات الالكترونية سوف تقلل من المحسوبية والواسطة وتحقق حق الدولة، مؤكدا ان هذه البوابات تفيد الملتزم بالقانون وتكشف المتلاعب غير المستوفي لاموال الدولة لاسيما ان النظام يعتمد على الديجيتال ويمنع التعدي على القانون.

اختصار الوقت والجهد
من جهته، قال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق في وزارة الاشغال المهندس محمد بن نخي، إن البرنامج وما يقدمه من نقلة نوعية للخدمات التي يقدمها خاصة انه اختصار للوقت والجهد سواء للجهات الحكومية، او للشركات والمقاولين، مبينا أنه يتضمن تعديل المدة التي تسمح بتقديم طلب التجديد وإلغاء فترة الشهرين السابقة تسهيلا للشركات.