البلدية: غرامة 50 ألف دينار لسكن العزاب المُخالف للاشتراطات البيئية

إيناس عوض

على وَقْع التَّعميم، الَّذي أصدره وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة إلى القطاعات والإدارات العاملة للتأكيد على التعاون التام مع ديوان المحاسبة في أعمال التفتيش والفحص والمراجعة وتمكينه من الاطلاع على كل السجلات والدفاتر والحسابات، شمَّرت البلدية عن سواعد الجد لمعالجة ظاهرة العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي.
وقال مدير البلدية بالوكالة
سعود الدبوس في تصريح عقب ترؤسه اجتماع لجنة العزاب بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية، أمس: إن ملف مخالفة المرسوم بقانون رقم (125) لسنة 1992 بشأن حظر سكن غير العائلات في السكن الخاص والنموذجي سيكون تحت مجهر البلدية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية خلال المرحلة المقبلة.
وإذ أوضح أن توصيات اللجنة تركزت على صيانة خدمات البنى التحتية والحد من الاضرار والعبث بالشبكات الكهربائية وشبكات الصرف الصحي لحماية الأرواح والممتلكات العامة، شدد الدبوس على فرض هيبة القانون قطع بـ"أن لا عودة للتيار حتى الالتزام بالمُخططات الكهربائية ومطابقتها بالواقع وكذلك خدمات البنى التحية الأخرى من خلال آلية عمل محددة للالتزام بالمدد القانونية وتسريع الدورة المستندية عبر التراسل الإلكتروني".
وأكد تفعيل العقوبات المنصوص عليها في قانون البيئة وتطبيقها من قبل الهيئة بحق المخالفين والتي تصل العقوبة فيها إلى 50 ألف دينار لسكن العزاب المخالف للاشتراطات البيئية حسب قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته، موضحاً أن العقوبات والجزاءات التي ستطبق بحق أصحاب الشركات المخالفة تصل لغلق ملفات كفلاء العمالة المخالفة لقوانين الهيئة العامة للقوى العاملة لشروط السلامة المهنية وقانون العمل، فضلا عن إبعاد مستثمر العقار خارج البلاد بعد حصر وإثبات جميع الانتهاكات لخدمات الدولة بطلب مباشر من قبل بلدية الكويت لوزارة الداخلية.
وذكر أن حماية الهوية المجتمعية من الانتهاك والعمل على إيقاف العبث بالتركيبة السكانية ستكون في مرمى ممثلي الهيئات والجهات المشاركة بلجنة العزاب.
إلى ذلك، كشفت عضو المجلس البلدي مقرر لجنة المخطط الهيكلي منيرة الأمير أن إدارة المخطط الهيكلي في البلدية خاطبت اللجنة المختصة في المجلس البلدي لتدارك التوصيات الموجهة لهيئة الطرق والنقل العام في النسخة النهائية من المخطط الهيكلي الرابع بعد قرار الغاء الهيئة، مبينة أن هذا التعديل "إداري" سيستبدل بالهيئة الجهة التي ستتولى مهامها في المستقبل.