البلدية: "فساد التشوينات" بعهدة النيابة

كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:

قابلت بلدية الكويت، إعلان أعضاء لجنة تقصي الحقائق بشأن التعدي على أملاك الدولة في المجلس البلدي، استقالتهم الجماعية، في مؤتمر صحافي أمس، بالتأكيد على أنها تعاونت بشكل كامل مع اللجنة وزودتها بالمستندات محل التحقيق، مبينة ان أجهزة البلدية هي من كشفت "فساد التشوينات" وأحالتها الى النيابة العامة.
وذكرت البلدية، في بيان، أنها أول من اكتشف واقعة التعدي على أملاك الدولة في الصليبية وهو ما عرف اعلامياً في حينه "بقضية فساد التشوينات"، وأحالتها إلى النيابة العامة لوجود شبهة جريمتي التزوير والاستيلاء على المال العام.
وأضافت أنه رغم إبلاغ النيابة العامة بالوقائع فإنها زودت لجنة تقصي الحقائق في "البلدي" بالمستندات محل التحقيق رقمي 238 و 239 لسنة 2018، مشيرة إلى حضور ممثلين عن الجهاز التنفيذي باجتماعات اللجنة للرد على كافة الاستفسارات المطروحة.
وشددت البلدية على استمرارها في التصدي بكل حزم لكل أشكال التعدي على المال العام وحقوق الدولة ومخالفة الأنظمة، ومعاقبة من يثبت إخلاله بمهام عمله مهما علا مستواه الوظيفي سواء تأديباً او جنائياً، معلنة ترحيبها بالتنسيق والتعاون مع الجميع بلا استثناء.
وأكدت أن الجهاز التنفيذي أبدى كامل التعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بما في ذلك المجلس البلدي ووزارة المالية والجهات الرقابية والأمنية والقضائية للكشف عن وقائع التعدي والمتسببين فيها بصفة مباشرة وغير مباشرة.
وذكرت أنها اتخذت حزمة قرارات حدت من الصلاحيات الممنوحة فيما يتعلق بتراخيص التشوينات ومخاطبة املاك الدولة، وقصرها على الوكلاء والمساعدين فضلا عن ايقاف بعض شاغلي الوظائف الاشرافية عن العمل، وإعداد مقترح للائحة تشوينات تضمن عملية ميكنة المعاملات وتنظيمها وإلغاء بعض التراخيص محل التحقيقات في أغسطس الماضي.
من جانبهم، أعلن أعضاء لجنة تقصي الحقائق في "البلدي" استقالة جماعية أرجعوها لعدم تعاون البلدية في التصدي للتعديات على أملاك الدولة والمال العام، مؤكدين أن عمل اللجنة محاط بالسرية لكنهم لن يتستروا على سراق المال العام، ولن يكونوا مظلة لفساد الجهاز التنفيذي.