البلوشي: "دعم العمالة" حق مكتسب لا يمكن التنازل عنه

كتب - فارس العبدان:

حذر عضو المجلس التنفيذي لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد البلوشي، من مغبة وقف الدعم المقدم للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، مؤكدا ان تكليف مجلس الوزراء لهيئة العامة القوى العاملة دراسة مدى إمكانية وقف صرف الدعم لهؤلاء، ممن يبلغ راتبه 3000 دينار فما فوق، ينطوي على مخالفة جسيمة لقانون دعم العمالة، لاسيما المادتين 2 و3 اللتين حفظتا الحقوق والمكتسبات المادية التي يتقاضاها المواطنون، قبل صدور القانون وبعده.
وقال البلوشي إن التكليف يتعارض مع التوجه الذي ظلت الحكومة تنادي به، من ضرورة تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، الأمر الذي سيجعل القطاع طاردا للعمالة الوطنية وغير آمن لمستقبلهم الوظيفي والمعيشي، ويفضي الى هجرة هؤلاء إلى القطاع الحكومي وتفريغ "الخاص" من العمالة الوطنية، مشددا على أن "مس جيب المواطن بأي شكل من الأشكال، مرفوض رفضا قاطعا، فما يتقاضاه أصبح من الحقوق المكتسبة التي لايمكن التنازل عنها".
واعرب عن استغرابه توجيه الحكومة التكليف الى هيئة القوى العاملة، عوض توجيهه الى ديوان الخدمة المدنية، مشيرا الى "أضرار مادية كبيرة" على المواطنين في حال تنفيذه، وسيعمق الأعباء المالية المتراكمة عليهم كونهم بنوا التزاماتهم على دخولهم الشهرية، فبينهم من اقترض وأصبحت لديه التزامات، ناهيك عن مخالفته للدستور لجهة المساواة والعدل بين المواطنين.
وتساءل البلوشي عن القيمة الإجمالية للتوفير التي تهدف اليها الحكومة عند تطبيق القرار؟ والأسس القانونية التي استند عليها لوقف الصرف لمن يزيد راتبه عن 3000 دينار؟ معتبرا ان الدعم المعني يعادل ربع الراتب الشهري الذي يتقاضاه العامل، في حين أن قيمة هذا الدعم ثابتة لجميع المواطنين، فأين المساواة هنا؟.
واشار الى وجوب مراجعة هذا القرار وإلغاء التكليف من قبل مجلس الوزراء، والتوجه لوضع دراسات أكثر فائدة للمواطن، وتحقيق الغاية المرجوة من جعل القطاع الخاص جاذبا وتحفيز المواطنين بمنحهم امتيازات مختلفة تجعلهم يبذلون كل جهد للنهوض بالاقتصاد الوطني، أسوة بما تقوم به الدول الخليجية والعالمية من دعم وتشجيع لعمالتها في "الخاص".