"البنك الدولي": 200 مليار دولار خسائر الشرق الأوسط بنهاية 2021

قال المدير الإقليمي للبنك الدولي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عصام ابو سليمان، إن زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره إلى جانب الانتشار السريع للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد عوامل ستدعم التعافي الاقتصادي في الكويت خلال 2021.
وتوقع ابو سليمان في لقاء مع "كونا" بمناسبة صدور تقرير البنك الدولي أخيرا عن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2 في المئة إذ أظهرت الأشهر الأولى من 2021 علامات تعافي مع انتعاش الاستهلاك المحلي مدعوما بتأجيل سداد الديون وزيادة قروض المستهلكين.
وأضاف أن الكلفة التقديرية التراكمية للجائحة من حيث خسائر الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستصل بحلول نهاية هذا العام لنحو 200 مليار دولار متوقعا أن يتكبد الاقتصاد الكويتي خسائر بقيمة 17 مليار دولار حتى نهاية هذا العام بسبب جائحة كورونا فيما قدر نمو الناتج المحلي في العام المقبل بنحو 5.3 % مع تعافي الأسواق العالمية وانحسار تداعيات الجائحة في أعقاب ارتفاع معدلات التطعيم.
وأوضح أن تلك التكاليف حسبت من خلال مقارنة الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في حال لم يجتاحها الوباء موضحا أن التكلفة بالنسبة لدول الخليج تقدر بـ 120 مليار دولار وهو ما يتوافق مع خسارة في النمو الاقتصادي بنسبة 7.3% مقارنة بتوقعات المجموعة لعام 2019.
وذكر أن هذه الكلفة لا تعتبر مالية وانما طريقة بسيطة لتقدير تأثير الجائحة على حجم الاقتصاد موضحا أن الخسائر في الكويت تقدر مقارنة بمستويات الناتج المحلي الاجمالي قبل انتشار الجائحة.
وذكر أن الاصلاحات تشتمل على تدابير تعبئة الإيرادات غير النفطية فضلا عن تعزيز رأس المال البشري وإصلاح الحوكمة الاقتصادية "لتنشيط عملية التنمية التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص العمل".
وعن المؤشرات الوبائية في الكويت قال أبوسليمان إن "وضع فيروس كورونا تحت السيطرة في الوقت الراهن" اذ حققت حملة التطعيم تقدما كبيرا مع تلقي أكثر من 70 بالمئة من السكان جرعتين على الأقل وتراجع أعداد المصابين بشكل ملحوظ بعد الارتفاع المفاجئ في يوليو الماضي ما دفع السلطات إلى التحرك بسرعة وتشديد القيود.
وقال: إن التقرير الاخير للبنك الدولي اظهر أن نجاح استجابة قطاع الصحة العامة بالأساس وبشكل حاسم عند ظهور أي وباء يعتمد على توافر المعلومات.
وأكد ضرورة أن "تحول الكويت انتباهها إلى التحديات بعيدة الأمد فيما يتعلق بالاعتماد الكبير للاقتصاد على النفط" وتنفيذ خطة تنمية الكويت الجديدة 2035 مبينا أن الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى التنويع من شأنها تمكين الدولة من مواجهة أي أزمات مستقبلية على أسس أقوى.
وأفاد أبو سليمان أن التحول العالمي نحو طاقة أنظف يهدد الاستدامة الاقتصادية والمالية على المدى البعيد بيد أن الأصول المالية الضخمة تدعم المرونة الاقتصادية في الكويت حيث الإصلاح المالي والهيكلي حجر زاوية لتعويض مخاطر انخفاض أسعار النفط والإنتاج غير المؤكد.