"البنك الدولي": %5.7 النمو المتوقع للاقتصاد الكويتي في 2022

توقع البنك الدولي تسارع النمو الاقتصادي فى الكويت خلال عام 2022 ليصل إلى 5.7%، بسبب ارتفاع إنتاج النفط، مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات أوبك+ وتعزيز الطلب المحلي، مشيرا الى انه من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.9% بشكل عام خلال عام 2022، مع احتمال استمرار هذا التعافي على المدى المتوسط، مدفوعاً بالقطاعات النفطية وغير النفطية.
وجاءت هذه التوقعات في الإصدار الأخير من تقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر تحت عنوان: "تحقيق التعهدات المرتبطة بتغير المناخ"، والذي يصف اقتصادات دول المجلس بأنها نجحت في التعافي بقوة من جائحة كورونا في أثناء 2021 وأوائل 2022. ووفقاً لما ورد في التقرير، فإن هذا التعافي يرجع إلى نجاح حملات التطعيم واسعة النطاق في جميع أنحاء دول المجلس، وتخفيف القيود التي فرضتها الجائحة، والتطورات التي طرأت على سوق المنتجات الهيدروكربونية. ويشير التقرير إلى أنه نتيجة لذلك فقد حدث تحسن ملحوظ في حالات العجز في المالية العامة لدول المجلس، حيث وصل الرصيد الخارجي لدول المجلس إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021 في ضوء الزيادة في أسعار الطاقة وأيضاً في إيرادات التصدير. ونظراً لأن دول مجلس التعاون الخليجي من المصدرين الرئيسيين للمنتجات الهيدروكربونية، فإنها قد تستفيد أيضاً من التغيرات التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا في أسواق الطاقة. وتشهد هذه البلدان فوائض قوية في أرصدة ماليتها العامة وأرصدتها الخارجية يمكن أن تساعدها في تعزيز ثقة المستهلكين وتشجيعهم على الاستثمار.
وصرح عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي بقوله: "نظراً لالتزام دول مجلس التعاون الخليجي بأهداف خفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر المنصوص عليها في تعهداتها وستراتيجياتها".
وتوقع البنك أن يتسارع النمو الاقتصادي بالبحرين في 2022 ليصل إلى 3.5%، مدعوماً بارتفاع أسعار الطاقة، اما عمان فمن المتوقع أن يصل النمو في عام 2022 إلى 5.6% مدعومًا بأكثر من 8% من النمو في قطاع الهيدروكربونات بينما يستمر الاقتصاد غير النفطي في النمو بأكثر من 2% حيث إن طرح اللقاح السريع يعزز النشاط المحلي.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لقطر سيرتفع في 2022 ليصل إلى 4.9% في أعقاب زيادة الصادرات الهيدروكربونية بنسبة 10%. واضاف التقرير الى انه من المتوقع ان يتسارع نمو المملكة العربية السعودية ليصل إلى 7% في عام 2022 مدفوعاً بإنتاج نفطي أقوى، و من المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي بالإمارات في 2022، مع توقع أن يصل النمو إلى 4.7% مدفوعًا بالقطاعات النفطية وغير النفطية.