"البنك الدولي" : الكويت تتقدم 3 مؤشرات في ممارسة أنشطة الأعمال

عملية الإصلاح لا تزال في مراحلها الأولى وتتطلب تعاوناً مستمراً بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني


قال المكتب الاقليمي لمجموعة البنك الدولي في الكويت: إن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 الصادر عن مجموعة البنك الدولي يشير إلى أن مجموع النقاط لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت تحسن بشكل واضح خلال 2017 من 4. 61 الى 2. 62 نقطة حيث تقدمت الكويت في ثلاثة مؤشرات.
وأضاف المكتب الاقليمي للمجموعة في بيان تلقت "السياسة" نسخة منه امس ان الدافع وراء هذا التحسن هو تقدم مستوى الكويت في مجال بدء النشاط التجاري وحماية المستثمرين الأقلية حيث حققت الكويت هذا العام المرتبة 97 في سهولة ممارسة الاعمال التجارية.
وأفاد بأن الكويت تحسنت بثلاثة مؤشرات في غضون عام واحد فقط حيث عزز انجاز الكويت هذا العام من حماية المستثمرين الأقلية عبر المطالبة بإجراء مراجعة مستقلة لمعاملات الأطراف المعنية وتوضيح هياكل الملكية والسيطرة.
وذكر أن مؤشر حماية المستثمرين الأقلية تحسن من المرتبة 81 إلى 72 كما قلصت الكويت الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري من 5. 39 الى 35 يوما وخفضت عدد الاجراءات المتعلقة ببدء النشاط التجاري من 5. 9 الى سبعة اجراءات.
وأكد أن هذا التحسن تحقق عبر التسجيل بالانترنت وانشاء (مركز النافذة الواحدة) لكل اجراءات تسجيل الأعمال والغاء الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال (كنسبة مئوية من دخل الفرد) من 5. 8 إلى الصفر كما تحسنت مرتبة الكويت في مجال الحصول على الكهرباء من 97 إلى 95 وخفضت عدد الأيام من 85 إلى 65 يوما.
وأوضح أن الجهود الحكومية واسعة النطاق المبذولة لمتابعة هذه الإصلاحات قادها كل من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان وأعضاء اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية ومجموعات العمل التي أنشئت لمتابعة إصلاحات بيئة الأعمال في البلاد. ونقل البيان عن الممثل المقيم للبنك الدولي في الكويت غسان الخوجة قوله انه في الوقت الذي حققت الكويت فيه تحسينات ملحوظة فإن عملية الإصلاح الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال فيها لا تزال في مراحلها الأولى وتتطلب تعاونا مستمرا بين الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تنفيذ الإجراءات المعتمدة في الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال. يذكر ان مشروع ممارسة أنشطة الأعمال الذي أطلق عام 2002 يبحث في شؤون الشركات المحلية الصغيرة ومتوسطة الحجم ويقيس اللوائح المطبقة عليها عبر دورة حياتها ومن خلال جمع وتحليل البيانات الكمية الشاملة من أجل مقارنة بيئات تنظيم الأعمال عبر الاقتصادات.
وتشجع ممارسة أنشطة الأعمال والاقتصادات مع الوقت على التنافس من أجل تحقيق تنظيم أكثر فاعلية فضلا عن توفير معايير إصلاحية قابلة للقياس وتشكل مصدرا للأكاديميين والصحافيين والباحثين من القطاع الخاص وغيرهم.