"البنك الدولي": الكويت قد تُجبَر على خفض رفاهية المواطنين

* خفض التصنيف أعطى إشارة لضرورة إجراء الإصلاحات
* مخرجات التعليم ليست بالمستوى المطلوب رغم الإنفاق الكبير
* الرواتب زادت %1000 خلال 15 سنة... تُعد الأعلى خليجياً

توقع المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون في البنك الدولي عصام أبو سليمان امس نمو الاقتصاد الكويتي خلال 2022 بنحو 5.3 % وبنحو 3 % العام المقبل بعد أن شهد انكماشا في 2020 بنسبة 8.9 %.
وأكد أبوسليمان، أن دولة الرفاه فى الكويت يجب أن تكون دولة استدامة أيضاً، حيث لا يمكن العيش برفاهية لمدة 10 سنوات من غير النظر إلى الأجيال القادمة، مبيناً أن إجراء الإصلاحات حالياً مناسب بوجود مصدات مالية كبيرة، تتمثل بمقدرات الهيئة العامة للاستثمار، واحتياطيات البنك المركزي، لافتاً إلى أن الكويت ليست ضعيفة مالياً ولن تحتاج إلى تقليل رفاهية المواطنين في سبيل تحقيق الإصلاحات، ولكن في بضع سنوات مقبلة قد تجبر الدولة إلى ذلك بشكل مفاجئ.
وذكر أن تخفيض التصنيف الائتماني للكويت أعطى إشارة مهمة للدولة لضرورة إجراء الإصلاحات للحصول على استدامة مالية للدولة والاستفادة من إمكانات الدولة، مشيراً إلى أن الكويت تتمتع بإمكانيات كبيرة لجذب الاستمارات الخارجية حيث إنها لا تنافس دول الخليج فقط بل العالم كذلك.
ولفت إلى أن صعود أسعار النفط أمر جيد جداً للاقتصاد الكويتي وذي تأثير إيجابي على ميزان المدفوعات والوضع المالي، حيث إن هبوط الأسعارأثر بشكل سلبي جداً على إيرادات الدولة، مما أثر بشكل مباشر على الاستثمارات في البلاد لكن أجندة الإصلاحات في رؤية 2235 ستحرك الاقتصاد وخصوصاً تطور القطاع الخاص ، مبيناً أن النمو الاقتصادي في الكويت مبني على استثمارات الدولة نفسها أو العقود التي تطرحها الدولة للقطاع الخاص.
وقال إن الكويت مثل بقية دول الخليج لا يمكنها الاعتماد على أسعار نفط عالية، حيث إنها في تحول مستمر، موضحا أنه في آخر عامين كانت كل عوائد الدولة لا تكفي لدفع رواتب العاملين في الحكومة، لأن أكثر من 80 % من المواطنين يعمل في القطاع العام.
وحول التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكويتي، أشار أبو سليمان إلى أن الكويت تواجه تحديات خارجية تتمثل في جائحة كورونا ومخاطرها على الاقتصاد العالمي وبالتالي طلب أقل على النفط بما يؤثر على الوضع في الكويت.
ورأى أن الكويت تتمتع بحجم إنفاق كبير على القطاع التعليمي إلا أن مخرجاته ليست بالمستوى المطلوب وذكر أنه لا يمكن أن يظل التعليم في الكويت وفي الشرق الأوسط بمعايير عام 1960 و1970، بينما العالم بأكمله يتطور بطريقة سريعة تواكب المهارات المطلوبة الآن وفي المستقبل، مبيناً أن الإصلاح التعليمي يجب أن يكون شاملاً.
وأشار إلى أن الكويت ستواجه صعوبة كبيرة في تنويع اقتصادها، والوصول إلى رؤية 2035 إذا لم يكن لديها رأس المال البشري المهيأ لتحقيق ذلك.
وحول التقارير الأخيرة عن عدم صلاحية الكويت للعيش مناخياً، اكد أبو سليمان، إن "الكويت بلد يعاش فيه لكن هناك تحديات كبيرة تتعلق بالتغييرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط إجمالاً، موضحاً أن الكويت إذا استطاعت أن تنتج جزء من احتياجاتها للطاقة الكهربائية من مصادر طاقة متجددة ستخفف تكلفة إنتاج الطاقة ويصبح لديها فائض نفط يمكنها تصديره.
ومن الناحية المالية والتنويع الاقتصادي هناك إمكانية كبيرة للكويت ودول الخليج للتحول للاقتصاد الأخضر، لافتا الى أن إنفاق الكويت على الرواتب زاد بنحو 3 مرات منذ 2013 وحتى اليوم، وهو أعلى من أي دولة أخرى في الخليج، كما أنه منذ 2015 وحتى اليوم زادت نسبة الموظفين بنحو الثلث.
ولفت إلى أن تضخم الرواتب مشكلة كبيرة مع انخفاض أسعار النفط وقد يضطر الكويت إلى الاستدانة أكثر للصرف على الرواتب.
وأضاف أبوسليمان بعد الانكماش الذي حدث في 2020 بنحو في 8.9 المئة، فإن توقعاتنا للنمو الاقتصادي في 2021 بنحو 2 في المئة وهذا العام ستبلغ نحو 5.3 في المئة كما أن البنك سيصدر توقعات جديدة في أبريل المقبل، وتشير توقعات 2023 إلى أنه سيحدث نمو في الاقتصاد الكويتي بنحو 3 %.
من جانبه قال غسان خوجة مدير مكتب البنك الدولي في الكويت أن بند الرواتب الذي تم إعلانه في 2022/‏2021 تجاوز 12.6 مليار مقارنة بـ1.8 مليار في 2005، وفي 2013 بنحو 4.8 مليار دينار أي أنها زادت 1000% خلال 15 سنة، وحول دور المرأة قال أن المناصب القيادية التي تشغلها المرأة الكويتية تشكل 17 % بالقطاع العام.