"البنك الدولي": تباطؤ النمو الاقتصادي للكويت إلى %1.3 في 2023

توقع البنك الدولى تباطوء النمو الاقتصادي فى الكويت إلى 1.3 بالمئة في عام 2023 استجابة لنهج الإنتاج الأكثر حذرا في تحالف أوبك بلس، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، وبالتالي من المتوقع أن ينكمش قطاع النفط بنسبة 2.2 بالمئة في عام 2023 على الرغم من إنشاء مصفاة الزور في الآونة الأخيرة ، كما توقع البنك أن تنمو القطاعات غير النفطية في الكويت بنسبة 4.4 بالمئة في عام 2023، ويرجع السبب في ذلك في المقام الأول إلى الاستهلاك الخاص، لكن عدم اليقين بشأن السياسات الناجم عن الجمود السياسي سيؤدي إلى تقويض تنفيذ مشروعات البنية التحتية الجديدة حسب توقعات البنك ، فيما جاء ترتيب الكويت الاقل خليجيا من حيث معدلات النمو المتوقع فى 2023.
توقعات النمو خليجياكما خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي فى تقريره الاخير إلى 2.5 بالمئة خلال 2023 من 3.2 بالمئة من توقعاته الأخيرة في أبريل، لكنه رفع توقعاته لاقتصادات المنطقة للعام المقبل من 3.1 بالمئة إلى 3.2 بالمئة.
وعلل البنك أسباب تخفيض توقعاته للعام الجاري بانخفاض إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني، الذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.3بالمئة في عام 2023، بعد الإعلان عن خفض الإنتاج الطوعي في تحالف أوبك بلس في أبريل الماضي، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
لكن البنك في المقابل أكد أن النمو القوي في القطاعات غير النفطية، الذي من المتوقع أن يصل إلى 4.6 بالمئة في عام 2023، سيقلل من تأثير التراجعات في أنشطة قطاع الهيدروكربونات على النمو، ويرجع السبب في ذلك في المقام الأول إلى النمو المتسارع للاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة والإصلاحات المالية والاقتصادية التي تبنتها حكومات دول المنطقة.

الإصلاحات الهيكلية
وبحسب البنك الدولي فإن الإصلاحات الهيكلية التي أجريت في السنوات القليلة الماضية ستدعم معدلات النمو هذا العام، كما أدى تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة على مستوى دخول المرأة مجالات العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما في المملكة العربية السعودية، إلى تحقيق العائدات المرجوة، مع دعوة البنك إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود التي تستهدف تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود.
وبالنسبة للاقصاد السعودى اشار البنك انه في أعقاب الزيادة الكبيرة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8.7 بالمئة في عام 2022، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.2 بالمئة في عام 2023، وسيتراجع إجمالي الناتج المحلي لقطاع النفط بنسبة 2 بالمئة، نظرا لالتزام المملكة العربية السعودية بتخفيضات الإنتاج الطوعية المتفق عليها في تحالف أوبك بلس.

انكماش النفط
ويتوقع البنك الدولـي في تقريره، أن يتباطأ النمو الاقتصـادي بالامـارات في هـذا العـام إلـى 2.8 بالمئـة بسبب تراجــع النشـاط الاقتصـادي العـالمـي، وانكمـاش إنتاج النفط، وتشـديد أوضـاع الماليـة العامـة، كما توقع في الوقت نفسه أن يؤدي النمو القوي للقطاع غير النفطي بنسبة 4.8 بالمئة إلى الحد من تأثير ضعف الأنشطة النفطية، بدعم من قوة الطلب المحلي، لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية.