البنك الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد الكويتي خلال 3 سنوات

خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت خلال 3 سنوات (2019 حتى 2021) عن توقعات يونيو 2019.
وأشار البنك في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية يناير 2020، إلى انكماش اقتصاد الكويت في العام الماضي بـ0.4 بالمائة، بانخفاض 1.2 بالمائة عن تقديرات في يونيو، علماً بأن اقتصاد الكويت نما في عام 2018 بـ1.2 بالمائة. ورغم توقع الدولي نمو اقتصاد الكويت بالعام الجاري بنسبة 2.2 بالمائة إلا أنها جاءت أقل يونيو السابق بـ0.8 بالمائة، والذي كان يبلغ 3 بالمائة.
وقدر التقرير أن نمو اقتصاد البلد الغني بالنفط خلال عامي 2021 و2022 سيسجل 2 بالمائة لكل منهما.
وكشف البنك الدولي أن العديد من اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نفذت إصلاحات عدة لتسهيل مناخ الأعمال، أبرزها الكويت من خلال تسهيل تسجيل الممتلكات.
وكان البنك الدولي قد خفض في يونيو السابق أيضاً تقديراته لنمو الاقتصاد الكويتي خلال الـ3 السنوات المقبلة؛ إذ رجح تراجع الناتج المحلي للكويت في 2019 بواقع 2 بالمائة عن تقديراته في يناير الماضي، لينمو بـ1.6 بالمائة. وفي أكتوبر السابق، توقع البنك الدولي، نمو الناتج المحلي الحقيقي لدولة الكويت بنسبة 1.5 بالمائة بالعام 2019، ونحو 2.5 بالمائة بالعام المقبل.
وأشاد البنك بالخطوات التي تتخذها الحكومة الكويتية في مجال الاقتصاد وتعزيز تنمية القطاع الخاص واصفاً إياها بأنها "تسير في مسارها الصحيح"، منوهاً بأن الحكومة تبذل جهوداً لكبح مشاركة الدولة في الاقتصاد وتعزيز تنمية القطاع الخاص وتقليل الحواجز أمام التجارة والاستثمار.
وخلال الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات رسمية، نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 0.4 بالمائة إلى 9.773 مليار دينار، مقابل 9.731 مليار دينار بالفترة المماثلة من 2018. الى ذلك حذر البنك الدولي من خطر اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة، داعياً صناع القرار لإدراك أن معدلات الفائدة المنخضة تاريخياً قد لا تكون كافية لصد انهيار مالي واسع النطاق. وقال البنك إن هناك 4 موجات لتراكم الديون خلال الـ50 عاماً الماضية.
وأشار إلى أن الموجة الحالية والتي بدأت في 2010 يُنظر إليها على الزيادة الأكبر والأسرع والأوسع نطاقاً في الإقتراض العالمي منذ السبعينيات. وكان البنك ذكر أن الدين العالمي ارتفع لمستوى قياسي حوالي 230 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، مع وصول ديون الأسواق الناشئة والدول النامية لمستوى تاريخي عند 170 بالمائة من الناتج المحلي، ما يمثل زيادة 54 بالمائة عن مستوياتها منذ عام 2010.
وأكد أنه على الرغم من انخفاض معدلات الفائدة - التي تتوقع الأسواق المالية استمرارها على المدى المتوسط - تخفف من بعض المخاطر المرتبطة بارتفاع مستويات الديون، إلا أن الموجات الثلاث السابقة لتراكم الديون قد انتهت مع الأزمات المالية في العديد من الاقتصادات النامية والناشئة. ومن جانبه قال "أيهان كوس" مدير مجموعة آفاق البنك الدولي في التقرير: "توفر معدلات الفائدة العالمية المنخفضة فقط حماية مؤقتة ضد الأزمات المالية".
ووضع البنك الدولي 4 خيارات لمواجهة أزمة الديون الحالية أو تخفيف آثارها تتمثل في، أولاً: الإدارة السليمة للديون والشفافية والتي يجب أن تساعد في تقليل تكاليف الاقتراض واحتواء المخاطر المالية، وثانياً: أهمية السياسة النقدية والمالية وأسعار الصرف في حماية الاقتصادات النامية والناشئة وسط بيئة اقتصادية هشة وثالثاً، يجب وجود تنظيم قوي للقطاع المالي والإشراف عليه للتعرف على المخاطر الناشئة ومعالجتها، ورابعاً: إدارة وسياسات التمويل العام الفعالة والتي تمثل الخيار الرابع يمكن أن تساعد في ضمان استخدام الديون بشكل مثمر. وخفض البنك الدولي تقديرات النمو الاقتصادي العالمي إلى بنحو 0.2 بالمائة مقارنة بتقديراته السابقة إلى 2.5 بالمائة في العام الجاري ليمثل تعافياً متواضعاً عن النمو المتوقع للعام الماضي عند 2.4 بالمائة.
ورفع البنك الدولي تقديرات النمو الاقتصادي للولايات المتحدة بنحو 0.1 بالمائة مقارنة بتوقعاته السابقة إلى 1.8 بالمائة في عام 2020، ومقارنة مع نمو متوقع يبلغ 2.3 بالمائة في عام 2019.وبالنسبة لمنطقة اليورو، فمن المتوقع أن يشهد اقتصادها نموأً بنسبة 1 بالمائة خلال العام الحالي مقابل تقديرات بزيادة 1.1 بالمائة في عام 2019.