البنك الدولي يشيد بتحسُّن بيئة الأعمال والاستثمار ودور القطاع الخاص الكويتي

برؤية واعدة تتقدم الكويت نحو المستقبل مدعمة بأرقام ومؤشرات دولية متلاحقة ودالة على التطور الذي يحققه اقتصاد البلاد بعد سنوات من الاعتماد على النفط مصدرا شبه وحيد للايرادات العامة.
فالكويت للمرة الأولى حلت ضمن أفضل 10 دول تحسنت وفق أحدث مؤشر للبنك الدولي عن سهولة ممارسة الأعمال في 190 بلدا وأرجع البنك ذلك في بيان له اخيرا إلى "برنامج إصلاح شامل خلال العام الماضي يتماشى مع رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (كويت جديدة 2035)".
وإضافة إلى ذلك فإن الكويت أيضا صنفت الأكثر تحسنا في الشرق الأوسط لجهة تطوير قدراتها التنافسية على مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) أخيرا بعدما قفزت ثمانية مراكز وحلت في المرتبة ال 46 عالميا من بين 141 دولة شملها مؤشر العام الحالي.
وعلاوة على ذلك حققت بورصة الكويت قفزات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة مع ترقيتها على مؤشر (ام اس سي اي) للأسواق الناشئة وهي ثالث ترقية لها بعد مؤشري (فوتسي راسل) و(ستاندرد آند بورز داو جونز) مما يعني تدفق استثمارات بمليارات الدولارات إلى سوق المال الكويتي.
وتتوقع مؤسسة (أرنست آند يونغ) أن يجذب السوق الكويتي نحو 10 مليارات دولار من التدفقات الاستثمارية من صناديق غير نشطة بسبب ترقية البورصة.
وتعد ترقية البورصة الكويتية على مؤشر (ام اس سي اي) نقطة تحول وعلامة فارقة في مسارها بالنظر إلى أن (ام اس سي اي) هي المؤسسة الرائدة في مجال أدوات دعم القرارات الاستثمارية في العالم ولديها 8 الاف عميل على الأقل وتغطي مؤشراتها أسواق أكثر من 75 دولة متقدمة وناشئة ومبتدئة وفق تصنيفها لتلك الدول.
وبالإضافة إلى ذلك فان (ام اس سي اي ) هي المرجعية الأولى التي تسترشد بها المؤسسات الاستثمارية الفاعلة في العالم ومن خلالها يجري قياس أداء محافظ وصناديق الأسهم العالمية بالمقارنة مع أداء السوق ككل كما أنها الأساس لأكثر من 500 صندوق استثماري متداول في البورصات العالمية (اي تي اف).
ودفعت تلك القفزات البنك الدولي أخيرا إلى الإشادة بالتقدم الذي حققته الحكومة الكويتية في تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار والتأكيد على أنها "تسير في الاتجاه الصحيح".
وبالفعل تدرك الكويت أهمية تنويع الدخل بعيدا عن النفط
الذي يساهم حاليا ب 90 في المئة من دخل الدولة وأكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي في ضوء التقلبات الحادة في السوق.
وتلقي التطورات المتلاحقة في منطقة الخليج العربي بظلالها على الممر الوحيد ل7ر2 مليون برميل هي إجمالي ما تصدره الكويت يوميا من النفط لذا تعي الكويت أن جعل اقتصادها أكثر مرونة واستدامة بات ضرورة استراتيجية.
ووكانت الكويت أطلقت قبل أكثر من عامين رؤيتها الطموحة لعام 2035 (كويت جديدة) ترجمة لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي.
في إطار هذه الرؤية اتخذت الحكومة إجراءات حاسمة لتنويع الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص باعتبارها محاور أساسية في تلك الرؤية.
وبناء على ذلك أطلقت الكويت مشروعات عملاقة وقطعت أشواطا كبيرة نحو الإصلاح الاقتصادي لتعزيز دور القطاع الخاص وإصلاح البورصة وتعديل قوانين كالتأمين وحماية المنافسة وقانون الشركات والخصخصة والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التطوير العقاري والتعليم وإدارة المياه والصرف الصحي والسياسة والنقل وإدارة النفايات الصلبة وتشريعات أخرى.
وفي هذا الشأن يتوقع صندوق النقد الدولي نموا قويا في القطاع غير النفطي من الاقتصاد الكويتي بنحو 5ر3 في المئة في عام 2020.