"البنك المركزي السعودي":51 مليار ريال قيمة مبادرات دعم تمويل القطاع الخاص

قال البنك المركزي السعودي "ساما"، إن مبادرات الحكومة لدعم تمويل القطاع الخاص من أجل تخفيف تداعيات تفشي فيروس كورونا تجاوزت 51 مليار ريال أو 13.60 مليار دولار.
وأضافت "ساما" في بيان نشر على موقعها على الإلكتروني أنها أطلقت يوم 14 مارس 2020 برنامجاً لدعم القطاع الخاص وصل إجمالي حجم المبالغ المستفاد منها حتى نهاية شهر يونيو الماضي إلى نحو 51.749 مليار ريال، متجاوزاً بذلك المبلغ المرصود له البالغ 50 مليار ريال.
وقال الدكتور فهد الدوسري وكيل محافظ ساما للأبحاث والشؤون الدولية أن السعودية أظهرت مرونة كبيرة في التعامل مع الأزمة وأكدت ساما أن البرنامج تضمن أربع مبادرات رئيسية هي: برنامج تأجيل الدفعات، وبرنامج التمويل المضمون، وبرنامج دعم ضمانات التمويل، وبرنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، والتي تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية، ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال الفترة القادمة، والمساهمة في المحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.
وأوضحت مؤسسة النقد أن عدد عقود المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي استفادت من برنامج تأجيل الدفعات المستحقة للقطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) منذ إطلاقه منتصف شهر مارس الماضي حتى الآن، أكثر من 71 ألف عقد تجاوزت قيمة دفعاتها 50.3 مليار ريال.