البنك المركزي: معدلات التضخم معتدلة وضمن المستويات المقبولة

أكد البنك المركزي أن معدلات التضخم في الكويت تراجعت بشكل مستمر من اعلى قراءة لها في ابريل 2022 والبالغة 4.71% على اساس سنوي لتسجل ما نسبته 3.19% في سبتمبر الماضي وتلك المعدلات لا تزال معتدلة وضمن المستويات المقبولة مقارنة مع الكثير من دول العالم.
وذكر البنك -في رد على سؤال برلماني كان قد وجهه النائب اسامة الزيد الى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد- أنه
يرصد التطورات في اسواق الصرف الاجنبي بما يسمح له بالمتابعة اللحظية لتلك التطورات وتحديد مدى انعكاساتها وتأثيراتها على السوق بشكل عام وعلى سعر صرف الدينار بشكل خاص ويحرص على المتابعة الحثيثة والدقيقة للتطورات المصرفية والنقدية المحلية والمستجدات في الاسواق ويقوم بإعداد الدراسات والتقارير المعمقة التي تستخدم لاغراض معينة وأهداف محددة و لا يتم نشرها لما تتسم به من السرية.
وأوضح معدلات التضخم ترتبط الى حد كبير ببيئة الاقتصاد ودرجة انفتاحه على الخارج واعتماده بشكل اساس في تلبية احتياجاته الاستهلاكية المحلية الامر الذي يجعل معدل الاسعار المحلية مرتبطا بتطورات الاسعار العالمية للسلع المستوردة من بلد المنشأ، إضافة الى التغير في اسعار هذه السلع نتيجة التقلبات في اسعار صرف عملات تلك الدول.
وشدد على انه ليس للبنك القدرة الكاملة على التحكم المباشر في معدل التضخم المحلي الا بالقدر الممكن والمتاح من خلال ترشيد سياسته الائتمانية والتخفيف من حدة التقلبات في سعر الصرف وذلك في اطار تطبيق نظام سعر الصرف القائم على ربط الدينار بسلة موزونة من العملات الرئيسية
واستدرك قائلا: على الرغم من ذلك يسعى البنك بشكل اساسي الى الحفاظ على الاستقرار النقدي واحتواء اثار التضخم لافتا الى ان معدلات التضخم في الكويت وان شهدت بعض الارتفاعات خلال الاونة الاخيرة نتيجة جائحة كورونا والاضطرابات التي حدثت في سلاسل التوريد العالمية والمخاطر الجيو سياسية واخرها الحرب الروسية- الاوكرانية
و اشار الى ان البيانات المتوافرة تبين ان فائض الميزان التجاري للكويت قد ارتفع بين عامي 2020 و2021 من 3781 مليون دينار الى 9424 مليون دينار اي بما نسبته حوالي 149.2% مدفوعا بارتفاع اسعار النفط وكذلك بارتفاع الصادرات غير النفطية خلال نفس الفترة.