البنك المركزي يرفع الحد الأقصى المتاح للتمويل إلى 100 %

خفض معايير السيولة ومخاطر الائتمان لمحفظة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من 75% إلى 25%

اعلن بنك الكويت المركزي عن حزمة تحفيزية الى البنوك المحلية لمواجهة تداعيات كورونا اهمها دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي بهدف اعطاء مرونة كافية لتلك القطاعات من خلال خفض المتطلبات الرقابية لاعطاء مساحة اضافية للبنوك للقيام بدورها الحيوي تجاه القطاعات الاقتصادية النتجة والعملاء المتضررين. واصدر محافظ المركزي محمد يوسف الهاشل عدة قرارات بهذا الشأن اهمها: رفع الحد الاقصى المتاح للتمويل من 90 % الى 100 % وتخفيف متطلبات الكفاية الرأسمالية للبنوك بنسبة 2.5 % وتخفيف متطلبات معايير السيولة وخفض وزن المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 75 % الى 25 % وكذلك رفع النسبة المسموحة للتمويل الى قيمة العقار.
واستهدفت الحزمة التى اقرها المركزي اعطاء المرونة للقطاعات الاقتصادية الحيوية تتضمن تعديل تعليماته الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي، بما يساعد البنوك في هذه الظروف على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد ويحفزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين من الأزمة، والذين هم بحاجة إلى سيولة تمكنهم من مواصلة نشاطهم دون توقف في ظل هذه الظروف. كما شملت التعليمات التي أصدرها بنك الكويت المركزي للبنوك خفض معايير السيولة المطبقة على البنوك مثل معيار تغطية السيولة، ومعيار صافي التمويل المستقر، ونسبة السيولة الرقابية، إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة، ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل بما فيها التمويل العقاري. وحرصًا على توفير مزيد من الدعم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد تم خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة هذه المشاريع من 75% إلى 25% لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال، بهدف تحفيز القطاع المصرفي على تقديم مزيد من التمويل لهذا القطاع الحيوي والهام. إضافة إلى ذلك سمحت تعليمات بنك الكويت المركزي للبنوك بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال بما يخفض المتطلبات الرأسمالية. كذلك وعلى صعيد القروض الموجهة لشراء أو تطوير عقارات السكن الخاص والنموذجي فقد شمل التعديل زيادة النسبة المسموح بها للتمويل الممنوح إلى قيمة العقار أو تكلفة التطوير. واكد الهاشل ما يتمتع به القطاع المصرفي الكويتي من أوضاع قوية تعكسها مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية التي تتخطى المعدلات العالمية، بفضل السياسات التحوطية الحصيفة التي تبناها بنك الكويت المركزي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 تحسبًا لمواجهة مثل هذه الظروف التي تمر بنا اليوم، مما أدى إلى بناء رصيد قوي ومتين من القواعد الرأسمالية والمخصصات الاحترازية والمصدات التحوطية، وبما يؤهل القطاع المصرفي اليوم للاستمرار في أداء دور فعال لدعم الاقتصاد الوطني في الظروف الراهنة. واختتم المحافظ تصريحه بالإشارة إلى أن بنك الكويت المركزي سيواصل متابعته الحثيثة للقطاع المصرفي للتأكد من الاستفادة من هذه الحزمة التحفيزية بما يحقق الغرض المستهدف منها، وقيام البنوك بدور فعال في هذه الظروف الضاغطة لتوفير السيولة للقطاعات الاقتصادية المنتجة، ولن يتوانى عن اتخاذ مزيد من الإجراءات بما يلبي المصلحة العليا للاقتصاد الوطني.