البنك المركزي يُقر زيادة رأسمال "الصرافة الوطنية" إلى مستوى 1.7 مليون دينار

كتب – أحمد فتحي:

وافق بنك الكويت المركزي على طلب شركة الصرافة الوطنية بزيادة رأس مالها بقيمة 300 ألف دينار، ليرتفع من 1.4 مليون دينار إلى 1.7 مليون دينار.
ويأتي ذلك إعمالاً للمادة 21 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المادتين 7 و10 من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وتسعى شركات الصيرافة إلى زيادة رؤوس أموالها تنفيذاً لقرار بنك الكويت المركزي الذي ألزم شركات الصيرافة بأن تزيد رؤوس أموالها إلى 2 مليون دينار، وذلك لتدعيم كفاية رأس المال ولمنح الشركات القدرة على ممارسة نشاطها والتزود بأجهزة وكفاءات ذات مستوى عال تمكنها من الوفاء بالتزاماتها الجديدة، لاسيما فيما يتعلّق بتطبيق معايير الحوكمة ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.