البنك الوطني: تراجع المخاوف المُتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي

قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني ان عدد من العوامل التي تضمنت كل من تقدم المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واتخاذ مسألة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي لمسار أوضح، واقتراب ركود قطاع الصناعات التحويلية من نهايته على ما يبدو دوراً مهماً في الحد من المخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصادي العالمي، والتي أدت بدورها إلى انتشار موجة من خفض أسعار الفائدة على مستوى كافة أنحاء العالم في وقت سابق من العام الحالي.
وأشار جيروم باول إلى اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي لموقف المترقب، وكذلك أشارت كريستين لاجارد إلى أن أسوأ فترة قد انتهت بالنسبة لمنطقة اليورو، فيما تحدث كورودا محافظ بنك اليابان عن تحسن المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي. ومع اقتراب العام 2020، لم يستبعد محافظي البنوك المركزية العالمية فكرة ادخال المزيد من السياسات النقدية التيسيرية بالكامل، إلا ان السيناريو الأكثر احتمالاً يتمثل في إمكانية تثبيت أسعار الفائدة الحالية دون تغير لفترة طويلة نسبياً يتبعها تشديد السياسات النقدية.

واشنطن وبكين
تتفق الولايات المتحدة والصين الآن على أن المرحلة الأولى والتي تعتبر من أصعب المفاوضات الاقتصادية التي شهدتها الدولتين على مدار العقود الأخيرة قد انتهت أخيراً. ويتمثل الاتفاق بصفة رئيسية في موافقة الصين على زيادة إجمالي مشترياتها من السلع والخدمات الأميركية بمقدار 200 مليار دولار على الأقل خلال العامين المقبلين، كما ستقوم بزيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية لتصل إلى 50 مليار دولار. في المقابل، ستقوم الولايات المتحدة بخفض الرسوم الجمركية بنسبة 15% على بضائع صينية تصل قيمتها إلى حوالي 120 مليار دولار، كما وافقت على تعليق الرسوم الجمركية التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي. وبذلك يتبقى رسوم جمركية فرضتها أميركا بنسبة 25% على واردات صينية بحوالي 250 مليار دولار تقريباً كما سيتم فرض رسوماً جمركية بنسبة 7.5% على بضائع بقيمة 120 مليار دولار.
التوقيع مطلع 2020
وسوف يتولى المحامون خلال المرحلة الحالية مراجعة نص الاتفاقية ليصبح جاهزاً للتوقيع خلال الأسبوع الأول من يناير على أن يكون سارياً للتطبيق خلال 30 يوما تقريباً بعد ذلك. أما بالنسبة للمرحلة الثانية، أعلن الرئيس الأمريكي أن مفاوضات المرحلة المقبلة ستبدأ على الفور، وإن لم يتم تحديد موعداً رسمياً بعد. وقد شهدت وول ستريت ارتفاعاً ملحوظاً خلال تداولات الأسبوع الماضي على خلفية التطورات الإيجابية، حيث سجل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 مستوى قياسياً بلغ 3,205.37 نقطة، كما ارتفع متوسط مؤشر داو جونز الصناعي ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 28,381.48.

أوروبا والمملكة المتحدة
استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة عند مستوى 1.5% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني. كما لم يتغير معدل التضخم الأساسي أيضاً وظل مستقراً عند مستوى 1.7% على أساس سنوي. هذا ولا زالت تلك المعدلات عند أدنى مستوياتها المسجلة منذ ثلاثة أعوام، كما انها أقل بكثير من معدل 2% وهو المستوى المستهدف الذي حدده بنك إنجلترا. وكشفت بيانات أخرى صدرت الأسبوع الماضي عن انخفاض حاد في مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة للشهر الرابع على التوالي بما ساهم في تصاعد المخاوف المتعلقة بأداء القطاع الأكثر مرونة على مستوى الاقتصاد البريطاني. وقد انخفض التضخم بنسبة 0.6% في نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق مخالفاً التوقعات بتسجيله نمواً قدره 0.3%.
أما على صعيد الناتج المحلي الإجمالي، أظهرت القراءة الثانية للمملكة المتحدة نمو الاقتصاد بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2019، مقابل 0.3% في القراءة الأولى. وارتفع الجنيه الاسترليني على خلفية البيانات المتفائلة التي ظهرت يوم الجمعة وان كان قد أنهى تداولات الأسبوع على انخفاض عند مستوى 1.3002.

بنك انكلترا يثبت أسعار الفائدة
جاءت نتيجة تصويت بنك إنكلترا لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وذلك في آخر قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية لهذا العام كما كان متوقعاً على نطاق واسع. وقامت لجنة السياسة النقدية بالتصويت لصالح تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية عند معدلها الحالي البالغ 0.75% بواقع سبعة أعضاء مقابل عضوين فقط. كما أبقى بنك إنجلترا على رؤيته التي تشير إلى أن أسعار الفائدة يمكن أن تتحرك في أي من الاتجاهين في المستقبل وانه من السابق لأوانه الحكم على مدى أهمية تأثير التطورات المتعلقة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الاوروبي على الاقتصاد البريطاني. وصرحت اللجنة في بيان لها: "إذا فشل النمو العالمي في الاستقرار أو إذا ظلت أوجه عدم اليقين في انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي راسخة، فقد يتطلب الأمر أن تساهم السياسة النقدية في تعزيز الانتعاش المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في المملكة المتحدة". ويعتمد البنك المركزي الآن على توقع أن تدعم مرحلة ما بعد الانتخابات للاقتصاد البريطاني.

"الانتصار الساحق لبوريس جونسون"
شهدنا الأسبوع الماضي فوز حزب المحافظين بأغلبية ساحقة في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة. ونتيجة لذلك، أصبحت حكومة جونسون الآن قادرة على وضع جدول أعمالها وتنفيذ خططها. وهناك تاريخان في غاية الأهمية يجدر الانتباه لهما خلال الفترة القادمة، الموعد النهائي لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بنهاية يناير 2020، إلا انه بنهاية ديسمبر 2020 ستنفصل المملكة المتحدة رسمياً عن إطار عمل الاتحاد الأوروبي وتصبح مستقلة بالفعل. وتعتبر تلك الفترة مهلة قصيرة لمناقشة الاتفاقيات التجارية المعقدة. وفي المقابل، استغرقت المباحثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وكندا سبعة أعوام للتوصل إلى اتفاق. هذا وتنص المادة 132 من الاتفاقية على أنه يجوز للجانبين الموافقة على تمديد الفترة الانتقالية لمدة عام أو عامين، وقد تستمر الفترة الانتقالية حتى العام 2022، إلا ان جونسون لا يريد ذلك ووعد بخروج سريع من الاتحاد الأوروبي.