البنك الوطني يدعم مشروعات الهيئة العامة للصناعة التنموية

* صلاح الفليج: نتطلع دائماً لدعم الصناعة لثقتنا بدورها المحوري في تنويع الاقتصاد ودعم رؤية كويت جديدة
* عبدالكريم تقي: لدينا إطار تشريعي يضمن نجاح ستراتيجيتنا بتنفيذ المشروعات بالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص

يلتزم بنك الكويت الوطني بدوره الوطني في دعم الخطط والجهود التنموية للدولة، وفي إطار ما يتمتع به الوطني من علاقات ستراتيجية راسخة وتواصل مستمر مع كافة المؤسسات الحكومية، عقد البنك اجتماعاً مع إدارة الهيئة العامة للصناعة في المقر الرئيسي للبنك، ناقشوا خلاله رؤية الهيئة وستراتيجيتها وما تتضمنه من مشروعات رئيسية تتمثل في إنشاء مدن صناعية متكاملة الخدمات، ودور الوطني في تقديم الحلول التمويلية والخدمات الاستثمارية والاستشارات المصرفية اللازمة لتلك المشروعات التنموية.
حضر الاجتماع المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت سليمان المرزوق، بالإضافة إلى عدد من كبار مسؤولي الهيئة العامة للصناعة، وقيادات مجموعة الخدمات المصرفية للشركات الأجنبية، ومجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية، وإدارة الأبحاث الاقتصادية، وقيادات شركة الوطني للاستثمار.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت صلاح الفليج: "ستراتيجيتنا في الوطني راسخة تجاه دعم الخطط التنموية، ومساندة أجندة الدولة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تقديمنا كافة الحلول التمويلية والخدمات الاستثمارية والاستشارات المصرفية بصفتنا شريكاً رئيسياً وأكبر ممول للمشروعات التنموية في البلاد".
وأضاف الفليج: "لدينا التزام تجاه قطاع الصناعة ونتطلع دائماً إلى دعم ذلك القطاع الاستراتيجي لثقتنا في دوره المحوري والضروري لتنويع الاقتصاد الوطني، وخاصة في ظل ما تربطنا بكافة أطراف القطاع وفي مقدمتهم الهيئة العامة للصناعة وكبرى الكيانات الصناعية من علاقات قوية وممتدة".
وأشار الفليج إلى أن ستراتيجية الهيئة العامة للصناعة تضع إطاراً متكاملاً لمستقبل الصناعة الوطنية ومساراً واضحاً للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأشاد بجهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية للقطاع الصناعي وما تقدمه من حوافز تسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية وتشجيع البحث والابتكار وتعزيز الصادرات الصناعية.
وأوضح الفليج أن القطاع المصرفي الكويتي وفي مقدمته بنك الكويت الوطني لديه القدرة على تلبية الاحتياجات التمويلية الضخمة لمشروعات الهيئة العامة للصناعة وخاصة المدن الصناعية الواعدة، مؤكداً على ما يتمتع به الوطني من مركز مالي صلب ومستويات سيولة ورسملة قوية تجعله الخيار الأول لتمويل المشروعات الحكومية.
من جانبه قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي: "يسعدنا التواصل مع بنك الكويت الوطني المؤسسة المصرفية الرائدة في إطار التعاون المستمر الذي يجمع الهيئة والقطاع المصرفي الكويتي الذي نتواصل معه للتعرف على مدى إمكانية مساهمته في تمويل مشاريع المدن الصناعية وتبادل الآراء والاقتراحات في ظل ما يتمتع به كوادر القطاع من خبرات واسعة في ذلك المجال".
وأضاف تقي: "نركز في الهيئة على الإسراع بتنفيذ مشروعات البنية التحتية اللازمة للمدن الصناعية التي تتضمن مشروعات ضخمة ومتطورة في صناعة البتروكيماويات والقطاعات الطبية والغذائية والجيل الرابع من الصناعات بالتزامن مع إعداد الإطار التشريعي اللازم لنجاح ستراتيجيتنا في تنفيذ تلك المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص".
وأكد تقي أن حجم المشاريع ضخم والعوائد الاقتصادية ستكون كبيرة متوقعاً أن تشهد عمليات التمويل تحالفات مصرفية كويتية وعالمية.