البنوك الخليجية مرشحة لتحقيق 1.7 % نمواً في أرباحها خلال 2019

النظرة المستقبلية لـ %75 من المصارف مستقرة والنسبة المتبقية في قطر


توقعات بنمو دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.8 في المئة


استمرارالبنوك الخليجية في إظهار رسملة قوية يدعم تصنيفاتها الائتمانية



توقع تقرير اقتصادي حديث اصدرته اس اند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية أن تبقى الأوضاع المالية للبنوك الخليجية مستقرة في العام 2019 ما لم تحدث أية مفاجآت مرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة أو بأسعار النفط.
كما توقع أيضاً أن يستقر نمو الإقراض عند نحو 5% خلال الشهور الـ 12 المقبلة، وذلك لأن ارتفاع أسعار النفط وزيادة الاستثمارات العامة أعطت دفعة للنمو الاقتصادي في المنطقة عموماً.
وحول استقرار الربحية – مع عائد على الأصول توقع التقرير ان يتراوح ما بين 1.5%-1.7% وصافي هوامش فائدة بنحو 3% في المتوسط في العام 2018 – مستفيدةً من ارتفاع أسعار الفائدة والحجم الكبير للودائع من دون فائدة في الميزانيات العمومية للبنوك. وقال يمكن أن تشكل العمليات الدولية مخاطر على بعض البنوك الخليجية، وستتأثر جودة الأصول لدى بعض البنوك المنكشفة على تركيا.
ووصف التقريرالنظرة المستقبلية لـ 75% من البنوك الخليجية التي يصنفها بالمستقرة والبالغ عددها 24 بنكاً، لافتا الى تركز النظرات المستقبلية السلبية في البنوك القطرية وبعض البنوك في الدول الخليجية الأخرى نتيجةً لارتفاع المخاطر في عملياتها الدولية. ومتوسط التصنيف الائتماني للبنوك الخليجية هو BBB+.
ومن المتوقع أن تشهد الأوضاع المالية لهذه البنوك استقراراً في العام 2019 ما لم يحدث أي تصاعد في المخاطر الجيوسياسية أو أي انخفاضٍ حاد في أسعار النفط، مع الإشارة إلى أن هذا السيناريو لا يشكل السيناريو الأساسي لدينا، وذلك بعد أن تعرضت هذه البنوك لضغوط كبيرة امتدت إلى ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، إن تطبيق البنوك الخليجية للمعيار الدولي التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقاير المالية (المعيار التاسع)، فإنها تكون قد استوعبت الآن معظم تأثير تراجع الدورة الاقتصادية على جودة الأصول لديها.

النمو الاقتصادي
وتوقع التقريرأن تشهد الاقتصادات الخليجية نمواً اقتصادياً أقوى في العام 2019 بنحو 2.8% (المتوسط غير الموزون للسعودية، والكويت، والإمارات، وقطر، والبحرين، وعُمان). ولكن هذا النمو سيظل دون المستوى الذي شهدته الفترة ما بين 2011-2013، عندما كانت أسعار النفط تزيد عن 100 دولار للبرميل. لذلك نعتقد بأن نسبة نمو الإقراض ستبقى ضمن نطاق أرقام فردية متوسطة. وبنفس الوقت نعتقد أن تكلفة المخاطر ستستقر ما بين 1.0%-1.5% من إجمالي القروض. ونتيجةً لتطبيق المعيار التاسع، فإن هامش المخصصات الذي جمعته البنوك الخليجية خلال السنوات الماضية أقوى الآن.

رسملة قوية
وتواصل البنوك الخليجية إظهار رسملة قوية بحسب المعايير العالمية مما يدعم التصنيفات الائتمانية لهذه البنوك، بالرغم من وجود مؤشرات على حدوث تراجع نوعي. قمنا خلال العام الماضي بتثبيت تصنيفاتنا الائتمانية لمعظم البنوك التي نصنفها في منطقة الخليج، والتي يبلغ عددها 24 بنكاً. وقمنا بخفض توقعاتنا بالنسبة لبعض البنوك، معظمها لبنوك في البحرين وقطر. وقمنا بترقية التصنيفات الائتمانية لأحد البنوك في الإمارات استناداً إلى وجهة نظرنا بارتفاع أهميته بالنسبة للنظام المصرفي في الدولة والتوقعات باحتمال حصوله على دعم حكومي أكبر عند الحاجة. النظرة المستقبلية الحالية لـ 25% من البنوك التي نُصنفها في منطقة الخليج هي سلبية، ثلثيها في قطر.

نمو الإقراض
يؤدي ارتفاع أسعار النفط وزيادة الاستثمارات العامة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في منطقة الخليج في العام 2018. ونتوقع بأن تستقر أسعار النفط عند نحو 65 دولارا للبرميل في العام 2019 و60 دولارا للبرميل في العام 2020. نتوقع بأن يكون معدل النمو الاقتصادي غير الموزون لدى الدول الخليجية الست 2.8% في الفترة ما بين 2019-2020. وهذا المعدل أقل من نصف معدل النمو الذي حققته هذه الدول في العام 2012، ولكنه أكبر من أدائها في العام 2017 بخمس مرات.
كما تحسن معدل نمو الإقراض قليلاً، ووصل إلى 4.7% على أساس سنوي في منتصف العام 2018. نتوقع تسارعاً طفيفاً في النمو خلال العامين المقبلين ما لم تحدث أي صدمات غير متوقعة.

ارتفاع مؤشرات جودة الأصول
قال التقريرتكمن المفارقة في أن تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال السنوات الثلاث الماضية لم يؤد إلى زيادة كبيرة في القروض المتعثرة، حيث وصلت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض لدى البنوك الخليجية المصنفة لدينا إلى نحو 2.6%، كما في 30 يونيو 2018 مقارنةً بـ 2.4% بنهاية العام 2015.
ويفسر استقرار حجم الأصول التي انخفضت قيمتها عمليات شطب بعض القروض وإعادة هيكلة بعض التعرضات للتكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد. شهدت القروض المعاد هيكلتها والتي فات موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها ارتفاعاً أكبر، مما يعكس دورات التدفق النقدي الأطول للشركات والتحديات المرتبطة بقطاعات اقتصادية محددة، كقطاعي العقارات والضيافة.
ومع تطبيق المعيار التاسع فإن حجم القروض التي انخفضت قيمتها (قروض المرحلة 2 والمرحلة 3) بلغ في المتوسط نحو 16% من إجمالي القروض لدى البنوك التي أفصحت عن هذه الأرقام. ولكن بعض البنوك التي تستفيد من مجال تخصصها حققت مقاييس أقوى. وبموجب السيناريو الأساسي لدينا، نعتقد بأن حجم القروض التي انخفضت قيمتها سيبقى مستقراً في الفترة ما بين 2019-2020.

ضعف القروض
وقال التقرير لقد حافظت نسبة النقد وأدوات سوق المال إلى إجمالي الأصول على استقرارها خلال الشهور الـ 18 الماضية بسبب ضعف نمو القروض، واستمرار نمو الودائع، واستخدام فائض السيولة على إصدارات الدين الحكومية. نعتقد بأن الإصدارات الحكومية ستواصل جذب الأنظمة المصرفية المحلية والإقليمية. بلغت تغطية الأصول السائلة الواسعة لأموال الجملة قصيرة الأجل نحو 4.7 مرات في المتوسط لدى البنوك الخليجية المصنفة كما في 30 يونيو 2018 مقارنةً بـ 3.7 مرات بنهاية العام 2016.
واكد التقرير امكانية القيام بتغيير وجهة نظره بوضع التمويل والسيولة للبنوك الخليجية في حال حدوث تراجعٍ حاد في أسعار النفط. وفي حال بدأت الحكومات باستخدام الودائع لدى البنوك.
استقرار الربحية
شهدت الشهور الستة الأولى من العام 2018 تحسناً طفيفاً في ربحية البنوك الخليجية المصنفة، لكننا لا نعتقد بأن الوضع سيستمر على هذا النحو. يأتي بعض التحسن من زيادة حجم الأصول المدرَّة للدخل والارتفاع الطفيف في هوامش الفائدة. قامت البنوك بتوزيع فائض السيولة لديها على السندات الحكومية، والتي تكسب أكثر من كل من الودائع لدى البنوك المركزية أو النقد.
ونتوقع بأن يواصل هامش الفائدة الاستفادة من الزيادات في أسعار الفائدة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث ستواصل البنوك المركزية الخليجية (باستثناء البنك المركزي الكويتي) القيام بنفس خطواته. وساعد في ذلك أيضاً اتباع نهج أكثر تحفظاً تجاه التكلفة، مع انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 36.8% في 30 يونيو 2018، مقارنةً بـ 38.9% في العام 2016. أخيراً، تم احتواء التكلفة السنوية للمخاطر نسبياً عند 1.5% لدى البنوك الخليجية المصنفة، مقارنةً بـ 1.0% في العام 2017. هذا لأن التأثير الأولي لتطبيق المعيار التاسع كان قد انعكس على الأرباح المحتجزة وليس على بيان الدخل.


قوة الرسملة
تواصل البنوك الخليجية تحقيق رسملة قوية بحسب المعايير الدولية، حيث بلغ المتوسط غير الموزون لنسبة رأس المال المرجح بالمخاطر بحسب تقديرات وكالة "إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية" 11.4% بنهاية العام 2017. ولكننا نلاحظ بأن الرسملة قد انخفضت خلال السنوات الأربع الماضية من معدل 12.4% بنهاية العام 2014 نتيجةً لتطبيق أوزان أعلى للمخاطر (نتيجةً لمراجعة منهجياتنا وإجراء عدد من التغييرات السلبية على التصنيفات الائتمانية، بشكل رئيسي في منطقة الخليج وتركيا). ارتفع متوسط نسبة الشريحة الأولى في منطقة الخليج بنحو 100 نقطة أساس ما بين العامين 2015 و2017. وذلك نتيجةً لانكماش نمو الإقراض ولإصدار أدوات مالية هجينة، والتي خفف من تأثيرها ارتفاع نسب دفعات توزيعات الأرباح.