البنوك الكويتية الأقل عرضة لتأثيرات المعيار التاسع لجودة محافظها الاستثمارية

3 إلى 4 % فقط نسبة نمو القروض بالمنطقة لإعطاء الأولوية لجودتها على حساب حجمها

13.5 مليار دولارتعرضات الكيانات المرتبطة بالحكومة الاماراتية في 2018-2019

اتباع بعض البنوك السعودية لسياسة أكثر تحفظاً وراء ارتفاع المخصصات الإضافية المصرفية

البنوك القطرية المُصنّفة الأكثر تأثراً بعد بلوغ متوسط المخصصات الإضافية 1.5 % من إجمالي القروض


قال تقرير اقتصادي حديث بدأت البنوك في منطقة الخليج الإفصاح عن تأثير تطبيق المعيار التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (المعيار التاسع) على أوضاعها المالية. ويبدو أن هذه البنوك ستكون قادرة على التعامل مع التأثير الكلي عليها. والمهم أكثر هو أن للتصنيف والقياس بموجب المعيار التاسع تأثيرا بسيطا على الأثر الكلي، ويرجع ذلك للمستوى الجيد للجودة الاستثمارية التي تتمتع بها هذه البنوك، والأنشطة التجارية المحدودة، واستخدام نموذج الاحتفاط بالأصول المالية لتحصيل تدفقاتها النقدية التعاقدية أو نموذج تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصول المالية إلى حد كبير.
وقال التقريرالذي اعدته وكالة "إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية" لقد أظهرت البنوك الخليجية مرونة في التعامل مع تأثيرات تطبيق المعيار الدولي التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الذي بدأت بتطبيقه بدءاً من ينايرالماضي.
وبلغ متوسط المخصصات الإضافية التي احتاجتها البنوك الخليجية التي صنفتها الدراسة1.1% من إجمالي القروض لديها كما في يناير 2018 أو 5.3% من إجمالي رأسمالها المعدل.
وكان السبب الرئيسي للتأثير المحدود، من وجهة نظرنا، هو اتباع البنوك لنهج متحفظ في مخصصات خسائر القروض، لذا نتوقع نمواً ضعيفاً في القروض وارتفاعاً في كلفة المخاطر في العامين 2018-2019، وقد أخذنا ذلك بعين الاعتبار في تصنيفاتنا للبنوك في المنطقة.
وقسم التقرير المصارف المصنفة حسب الدول:
الكويت
البنوك الكويتية الأقل عرضة لتأثيرات تطبيق المعيار التاسع. ولم تنتهِ البنوك الكويتية بعد من العمل مع الجهة التنظيمية لوضع فرضيات حساب تأثير تطبيق المعيار التاسع على محافظ قروضها. وقد قمنا بإجراء مقاربة على بعض من هذه البنوك لتحديد الآثار، استناداً إلى مخرجات المناقشات التي أجريناها مع إداراتهم. تطالب الجهة التنظيمية البنوك بالاحتفاظ بمخصصات عامة للتسهيلات العاملة تعادل 1% من التسهيلات النقدية و0.5% من التسهيلات غير النقدية، ما سيساعد على التخفيف من آثار تطبيق المعيار التاسع على البيانات المالية للبنوك. ونقدر إجمالي المخصصات الإضافية بنحو 0.7% من إجمالي القروض، في المتوسط.
وكان تأثير التصنيف والقياس على الاستثمارات محدوداً، بلغ نحو 4% من إجمالي التأثير على الأرباح المحتجزة، في المتوسط. وقد جاء ذلك من القوة النسبية للجودة الائتمانية للمحافظ الاستثمارية للبنوك المُصنّفة ونماذج أعمالها التقليدية. وبالنسبة لبعض البنوك، لقد أدى إعادة تصنيف بعض الاستثمارات من استثمارات محتفظ بها حتى الاستحقاق إلى استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر، إلى إعادة تقييم إيجابية.

الإمارات - السعودية
كان متوسط المخصصات الإضافية لدى البنوك السعودية والإماراتية أعلى بقليل من توقعاتنا الأولية. وقد جاء قرار بعض البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة تسوية محافظ قروضها والاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة ليفسر إلى حد كبير وجود هذا الفرق. ونتوقع بأن يواصل انخفاض أسعار العقارات في الإمارات الضغط على مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك والاحتياجات من المخصصات. علاوة على ذلك، نتوقع بأن تنتقل بعض القروض الكبيرة للكيانات المرتبطة بالحكومة إلى الفئة 2 (إن لم تكن بالأساس من هذه الفئة) لأن ظروف إعادة التمويل أصبحت صعبة أكثر، وهذا قد يدفع بعض هذه الكيانات إلى إعادة هيكلة ديونها. وتبلغ تعرضات الكيانات المرتبطة بالحكومة نحو 13.5 مليار دولار أميركي مستحقة في العامين 2018-2019، وستحتاج لإعادة تمويل في ظل انخفاض السيولة العالمية وتراجع رغبة المستثمرين نتيجةً لتصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة. وفي المملكة العربية السعودية، أدى اتباع بعض البنوك لسياسة أكثر تحفظاً واستمرار ضعف الأداء الاقتصادي إلى ارتفاع متوسط المخصصات الإضافية في القطاع المصرفي. وتعد الصعوبات التي يواجهها المقاولون وقطاع العقارات عموماً، منذ انخفاض أسعار النفط، من العوامل الرئيسية التي ساهمت بذلك. ونرى أيضاً بأن بعض البنوك أصبحت أكثر تحفظاً في محاولة لتجنب التقلب المستقبلي لصافي الدخل الذي تسبب به التأثير الأولي لتطبيق المعيار التاسع على حقوق المساهمين.

قطر
كانت البنوك القطرية المُصنّفة هي الأكثر تأثراً، كما توقعنا وقد بلغ متوسط المخصصات الإضافية 1.5% من إجمالي القروض، إلا أن هذا الرقم يخفي وراءه فوارق كبيرة بين البنوك، كون أن الحد الأدنى للزيادة بلغ 0.5%، بينما بلغ الحد الأعلى لها 2.8%. إن التحول الذي شهدته البيئة التشغيلية بعد مقاطعة العديد من الدول العربية لقطر، وعلى وجه الخصوص الضغوط التي تعرض لها قطاعي العقارات والضيافة، تواصل المساهمة في زيادة المخصصات لدى البنوك، من وجهة نظرنا. هذا لأن عدد أكبر من التعرضات قد انتقل، أو سينتقل، إلى الفئة 2 بموجب المعيار التاسع (والتي تتطلب مخصصات أكبر).

ضعف القروض
ونظراً للضعف النسبي للبيئة التشغيلية في منطقة الخليج، نتوقع بأن تبلغ نسبة نمو القروض لدى البنوك ما بين 3%-4 % فقط. وبالتالي، فإن معظم البنوك على الأرجح ستواصل إعطاء الأولوية لجودة القروض على حساب الحجم وتجنب التعرضات المربحة عالية المخاطر. ويرجع ذلك بشكل خاص إلى أن المعيار التاسع يتطلب مخصصات على مدى الحياة للتعرضات التي تتراجع جودتها الائتمانية أو لصعوبات في السداد.
ونعتقد أيضاً بأن كلفة المخاطر ستستمر بالارتفاع وستستقر بعد ذلك عند مستوى أعلى. وستبقى كلفة المخاطر مرتفعة لفترة أطول نتيحةً لإعادة هيكل الديون، والقروض التي فات موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في بعض الأنظمة المصرفية، ومتطلبات المخصصات بموجب المعيار التاسع. وهذا هو ما دفع بعض البنوك الخليجية لاستيعاب تأثير تطبيق لمعيار الجديد في السنة الأولى لتجنب التآكل المحتمل لربحيتها مستقبلاً.
وقد عكسنا هذه العوامل في تصنيفاتنا الائتمانية للبنوك الخليجية. لذلك، لا نتوقع أي تغييرات كبيرة على التصنيفات الائتمانية لهذه البنوك ما لم تحدث أمور غير متوقعة (على سبيل المثال، تعرض الاستقرار الجيوسياسي إلى هزة كبيرة). في الواقع، إن معظم نظراتنا المستقبلية مستقرة. وتقع معظم البنوك ذات النظرة المستقبلية السلبية في قطر، وذلك نتيجةً لمقاطعة بعض الدول لقطر والتأثير المحتمل لذلك على بيئتها الاقتصادية.
وكان تأثر نحو 56% من البنوك الخليجية التي نُصنفها نتيجةً لتطبيق المعيار التاسع منذ يناير 2018 أدنى من توقعاتنا للخسائر المطبعة. ومن المهم التوضيح بأن الخسائر المطبعة وفقاً لحساباتنا تمثل مقداراً إضافياً من الضغط للخسائر المتوقعة
لـ 12 شهراً (وتستند معايرتنا إلى دورة اقتصادية مدتها 12 عاماً، بما فيها 3 سنوات من الضغط المعتدل). إن التأثر الناتج عن تطبيق البنوك للمعيار التاسع اقترب إلى حد ما من تقديرنا للخسائر المطبعة في الاقتصادات التي شهدت تباطؤاً كبيراً في النمو، مع تأثير سلبي على التدفقات النقدية والجدارة الائتمانية للشركات. هذا لأن بعض التعرضات تراجعت إلى الفئة 2 وبالتالي فقد تطلبت مخصصات خسائر على مدى الحياة.