البنوك المركزية تخفض الفائدة وسط تباطؤ الصناعات

قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني عن الاقتصاد الدولي ان أداء الأسواق المالية عاد إلى التحسن خلال سبتمبر وذلك بعد الأداء الباهت والخسائر التي منيت بها على مدار شهر أغسطس، ويأتي ذلك على خلفية الهدوء الذي يسود أجواء الحرب التجارية - والتي تلاها الوصول إلى اتفاق جزئي بين الولايات المتحدة والصين في أكتوبر والتي ادت الى تجميد رفع التعرفة المتوقع خلال الأشهر القادمة– بالإضافة إلى تبني الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي لسياسات نقدية تيسيرية. وشهدت الأسواق المالية خلال شهر سبتمبر ارتفاع مؤشرات الأسهم الرئيسية بحوالي 2-5% كما عاودت عائدات السندات الارتفاع من أدنى مستوياتها المسجلة منذ عدة سنوات، بالرغم من أن عائد السندات لأجل عشر سنوات ما يزال سلبياً في بعض أنحاء أوروبا واليابان.

الصناعات التحويلية الأميركية
على صعيد الأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة، كان هناك العديد من المؤشرات الدالة على تباطؤ النشاط الاقتصادي. وكانت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) أكثرها إثارة للقلق في ظل تعميق المؤشر لخسائره ووصوله إلى 47.1 نقطة في سبتمبر فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ عشرة أعوام وذلك على خلفية التراجع الشديد في طلبات التصدير وسيطرة حالة من التشاؤم التجاري. وكانت هناك عوامل أخرى مثيرة للقلق من ضمنها تراجع مؤشر القطاع غير الصناعي إلى أدنى مستوياته المسجلة في ثلاثة أعوام وصولاً إلى مستوى 52.6 نقطة. في المقابل، ما يزال سوق الوظائف قوياً بما يدعم تسجيل معدلات نمو مقبولة على صعيد الإنفاق الاستهلاكي. وارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 136,000 وظيفة في سبتمبر وكان هذا اقل من المتوقع و لكن انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته المسجلة في 50 عاماً إلى 3.5%.
وفي ظل ضبابية التوقعات، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في شهر سبتمبر – وهي الخطوة الثانية من نوعها خلال العام الحالي – وأبقى على المدى المستهدف لأسعار الفائدة عند مستوى 1.75-2.00%. إلا ان تلك الخطوة قد تم تفسيرها على انها "متشددة" إلى حد ما، حيث صوت اثنان من أصل عشرة أعضاء ضد هذا الاجراء (و أن أحد الأعضاء قد صوت لصالح خفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس) كما ان توقعات "خارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة " ما زالت تشير إلى ان أسعار الفائدة لن يتم خفضها مجدداً في 2019-2020. وذلك في ظل الابقاء على توقعات النمو والتضخم للعام المقبل دون تغير عند مستوى 2.0% و 1.9% على التوالي، مما يؤشر إلى عدم وجود حاجة قوية لاتخاذ المزيد من التدابير. إلا ان الأسواق مازلت تحتفظ بوجهة نظر مختلفة، حيث تصل نسبة احتمال خفض أسعار الفائدة مرة واحدة خلال العام الحالي إلى قرابة 84%.

اذونات الخزينة
وقام الاحتياطي الفيدرالي أيضاً بالتطرق إلى النقص المفاجئ وغير المبرر في سيولة الأسواق المالية ما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك بشكل مؤقت في منتصف سبتمبر، ولجأ البنك لتقديم قروض طارئة قصيرة الأجل. وأدى ضخ تلك الأموال إلى ارتفاع الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للمرة الأولى منذ إيقاف برنامج التيسير الكمي في العام 2014، كما قام الفيدرالي بوضع برنامج أكبر بقيمة 60 مليار دولار شهرياً لشراء أذونات الخزينة قصيرة الأجل حتى الربع الثاني من عام 2020.

المركزي الاوروبي
رغم التوقعات المثيرة للقلق في منطقة اليورو الا ان السياسات النقدية التيسيرية التي أعلنها البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر واجهت بعض المعارضة. حيث أعلن البنك عن حزمة من سياسات التيسير الكمي وقام بخفض سعر الفائدة على الودائع إلى -0.5% وإعادة تطبيق برنامج شراء الأصول بدءاً من نوفمبر المقبل. وقد أثارت تلك الخطوة انتقادات علنية من قبل بعض المسؤولين الحاليين والسابقين في البنك المركزي الأوروبي ممن يرون أن السياسة "شديدة التيسير" تهدد الاستقرار المالي وانها تمثل محاولة مستترة لتمويل الحكومات المثقلة بالديون، كما تعتبر خطوة غير مبررة في ظل غياب أي تهديد انكماشي واضح (بلغ معدل التضخم 1% أو أكثر على مدى الأعوام الثلاثة الماضية).