البنوك قادرة على تجاوز أزمة "كورونا "ومواصلة النمو في 2020

ملاءتها المالية عززت قدرتها على تجاوز الأزمة المالية في 2008 ... وتمتلك سيولة ضخمة بدعم ودائعها

كتب - أحمد فتحي :

حققت الأغلبية المطلقة من البنوك المحلية نمواً لافتاً وكبيراً خلال السنوات الخمس الماضية على مستوى كافة المؤشرات وهو ما يؤهلها إلى النمو في ظل أي ظروف وامتصاص جميع الصدمات والتعامل مع جميع الأزمات مروراً بأزمة انتشار فيروس "كورونا" لتتجاوزها كما تجاوزت العديد من الأزمات السابقة، مثل أزمة الغزو في 1990، والأزمة المالية العالمية في 2008.
وتمتلك البنوك الكويتية قاعدة رأسمالية كبيرة استطاعت تدعيمها خلال الخمس سنوات الماضية لترتفع موجودات القطاع المصرفي بنسبة بلغت 21.1 في المئة لترتفع بقيمة 12.4 مليار دينار من 58.611 مليار دينار في نهاية عام 2015 إلى 60.4 مليارات دينار في 2016، ثم إلى 63.4 مليار دينار في 2017، إلى 66.5 مليار دينار في 2018، لتبلغ 71.02 مليار دينار في نهاية 2019.
وحافظت البنوك المحلية على تصنيفاتها الائتمانية المرتفعة، بكل معايير التصنيف خاصة بما تتمتع به من ملاءة مالية قوية وسيولة كبيرة ورؤوس أموال كبيرة، حيث تتمتع البنوك الكويتية بسيولة ضخمة ناتجة عن ارتفاع حجم الودائع بها خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 12 في المئة وبقيمة 4.7 مليار دينار من 38.9 مليار دينار في 2015 ثم 40.8 مليار دينار في 2016، إلى 42.1 مليار في 2017، وإلى 43.4 مليار دينار في 2018، لتبلغ 43.6 مليار دينار في 2019.
وزادت أرباح البنوك منذ 2015 بنسبة كبيرة بلغت 39.2 في المئة لترتفع من 705 ملايين دينار في 2015 إلى 756.5 مليون دينار في 2016 ثم إلى 827.3 مليون دينار في 2017 وإلى 984.3 مليون دينار في 2018، لتبلغ 981.7 مليون دينار في نهاية عام 2019.
وتمتاز البنوك بقدرتها على مواكبة التغيرات في الاسواق باتخاذها قرارات سريعة تستطيع ان تتجاوزها بأقل الاضرار ويدعمها في ذلك العديد من الأدوات والتي من أهمها مخصصات القروض التي استطاعت بناءها خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع إجمالي مخصصات القروض للبنوك المحلية بنسبة 21.17 في المئة خلال الخمس سنوات الماضية لترتفع من 569.3 مليون دينار في 2015 إلى 477 مليون دينار في 2016، ثم إلى 512.7 مليون دينار في 2017، وإلى 536.2 مليون دينار في 2018 لتبلغ 647.4 مليون دينار في 2019. وشهدت الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية ارتفاعاً واضحاً بلغ 32 في المئة وبقيمة 4.1 مليار دينار لترتفع من 12.5 مليار دينار في 2015 إلى 12.6 مليار دينار في 2016، ثم إلى 12.7 مليار دينار في 2017، ثم إلى 13.8 مليار دينار في 2018، ثم إلى 16.6 مليا دينار في 2019.
كما استطاعت البنوك اجتياز جميع نتائج الضغط التي اجرتها البنوك خلال السنوات الماضية بتوفق كبير، فوفق اسوأ السيناريوهات فإن المصدات المالية لدى البنوك عالية الجودة وتستوعب اي احتمالات ممكنة، ويأتي ذلك مع تراجع هائل ولافت لمعدلات القروض غير المنتظمة الى اجمالي محفظة القروض على اساس معدل ثابت، كما أن القطاع المصرفي لا يواجه أي مشكلة في زيادة رؤوس أمواله خاصة مع ثقة مساهميه والدعم الحكومي له والممثل في البنك المركزي الذي يدعو البنوك إلى رفع نسب الملاءة المالية لها.