"البنوك": قرارتوزيع الأرباح عقب انتهاء السنة المالية

توالت تعقيبات من البنوك المُدرجة ببورصة الكويت على ما صدر من تصريحات من قبل اتحاد مصارف الكويت بخصوص إلغاء التوزيعات النقدية للبنوك في عام 2020.
وكان اتحاد المصارف اعلن إلغاء توزيعات الأرباح على مساهمي البنوك في عام 2020 يهدف إلى تعزيز قدرات القطاع المصرفي الكويتي وضمان نسب السيولة واستمرار دوران عجلة العمل في كافة القطاعات الاقتصادية.
وسارعت البنوك الكويتية لتُعلق بدورها على تصريحات اتحاد المصارف، حيث قال بنك الكويت الوطني إن بنك الكويت المركزي اتخذ عدة إجراءات رقابية لمواجهة تداعيات كورونا وخاصة فيما يتعلق بتداعيات خفض المتطلبات الرقابية الخاصة بمعيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة.
وأوضح "الوطني" في إفصاحه للبورصة أن "المركزي" قام بإدخال تعديلات على معيار كفاية رأس مال (بازل 3) من خلال السماح للبنوك بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية والبالغة 2.5 بالمائة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض متطلبات الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال بذات النسبة.
‏وأشار البنك إلى قيام "المركزي" بتخفيف متطلبات معايير السيولة مثل خفض الحد الأدنى لمعيار تغطية السيولة والحد الأدنى لمعيار صافي التمويل المستقبل، ومن ثم فإنه في حال استخدام "الوطني" ما تم الإفراج عنه من المصدة الرأسمالية التحوطية الخاصة بمعيار كفاية رأس المال وكذلك معايير السيولة المُخففة، فإنه قد لا يكون هناك توزيعات أرباح نقدية تماشياً مع معايير (بازل 3).
وأكد "الوطني" أن قرار توزيع الأرباح - نقدي أو منحة - لعام 2020 يكون عقب انتهاء السنة المالية وبناءً على نتائج العام الختامية، وكذلك مدى استفادة البنك من القرارات الرقابية الخاصة بتخفيض معيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة، وذلك في ضوء التوصيات المرفوعة من قبل مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية في ذات الشأن، وعقب الحصول على الموافقات اللازمة من بنك الكويت المركزي والجمعية العامة للمصرف. واتفق بيت التمويل الكويتي "بيتك" مع تصريحات "الوطني"، حيث قال البنك في إيضاح على موقع البورصة، إن توزيع الأرباح من عدمه إنما يكون بناءً على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة في الاجتماع السنوي الذي ينعقد بعد انتهاء السنة المالية، وبالتالي لم يصدر عن البنك أي توصية بخصوص التوزيعات نظراً لعدم انتهاء العام المالي بعد وأوضح "بيتك" أن تصريح اتحاد مصارف الكويت لم يُعرض على المصرف قبل نشره .
وقال بنك بوبيان ان قرار توزيع الارباح (النقدية أو اسهم المنحة) لعام 2020 يكون عقب انتهاء السنة المالية وبناء على نتائج البيانات المالية الختامية لمصرفنا، وكذلك مدى استخدام مصرفنا للقرارات الرقابية الخاصة بتخفيض معيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة، وذلك في ضوء التوصيات المرفوعة من قبل مجلس الادارة الى الجمعية العامة في ذات الشأن، وعقب الحصول على الموافقات اللازمة من قبل كل من المركزي والجمعية العامة لمصرفنا لدى اقتضى التنويه.
واعلن بنك الخليج ان قرار توزيع الارباح (النقدية او اسهم المنحة) من عدمه لعام 2020 يكون عقب انتهاء السنة المالية وبناء على نتائج البيانات المالية الختامية لمصرفنا، واوضح بنك برقان ان توزيع الارباح من عدمه انما يكون بناء على توصية من مجلس الادارة للجمعية العامة في اجتماعها السنوي .