البورصة استقطبت 200 مليون دينار من الشركات والمؤسسات الأجنبية

الشخص: الاقتصاد الكلي للكويت سوف يستفيد من تسويق البورصة في الخارج ويخلق أدوات استثمارية جديدة

ضرورة استغلال التصنيفات الائتمانية القوية للكويت لتسويق السندات المحلية عالمياً



كتب - محمود شندي:

مرت بورصة الكويت بالعديد من التحولات والتطورات الايجابية خلال 2018 وفي مقدمتها انطلاق المرحلة الثانية من خطة تطوير السوق وتقسيم البورصة الى 3 اسواق بالاضافة الى بلوغ مراحل متقدمة من خصخصة السوق الذي من المتوقع اكتمالها نهاية العام، فيما كانت ترقية السوق الى مؤشر فوتسي راسل أخيراً، العامل الاكثر تأثيراً على مسار السوق خلال الفترة الماضية حيث اتجهت الاستثمارات الكويتية في مسار معاكس للاستثمارات الاجنبية، وقفزت تداولات الشركات والمؤسسات الاجنبية والخليجية في البورصة الى 208.7 مليون دينار منذ بداية 2018 وحتى نهاية اغسطس الماضي، وهو ما يعكس رغبة الشركات الأجنبية والخليجية في الاستثمار ببورصة الكويت بصورة استباقية لادراجها في مؤشر فوتسي راسل.

وخلال الـ 8 أشهر الاولى من العام الحالي، بلغ حجم تداول المؤسسات والشركات الأجنبية 184.6 مليون دينار، اما المؤسسات الخليجية فاستحوذت على 24.1 مليون دينار، وزاد تركيز الشركات الأجنبية للاستفادة من ترقية السوق واقتناص العديد من الفرص المتاحة وسط توقعات بارتفاعات كبيرة عقب الترقية، فيما تراجعت رغبة الكويتيين في الاستثمار بالسوق وهو ما ادى الى تراجع تداولاتهم بصورة كبيرة منذ بداية 2018 بنحو 176 مليون دينار.
وتشير احصائية حجم التداول في بورصة الكويت طبقا لجنسية وفئة المتداول (المجمعة) منذ بداية 2018 وحتى نهاية اغسطس الماضى الى وجود تخارج من قبل المؤسسات والصناديق الاستثمارية الكويتية ومحافظ العملاء الكويتية بقيمة اجمالية تصل الى 202 مليون دينار، حيث احتلت صناديق الاستثمار المرتبة الاولى من حيث التخارجات بقيمة 70.7 مليون دينار. ولفتت الاحصائية الى ارتفاع صافي استثمارات الخليجيين في السوق منذ بداية 2018 وحتى نهاية اغسطس بقيمة 21.4 مليون دينار، حيث صعدت استثمارات الشركات والمؤسسات الخليجية بقيمة 24.1 مليون دينار، اما محافظ العملاء الخليجية فقد تراجعت بصورة محدودة لم تتجاوز 685.4 الف دينار، فيما قفزت استثمارات الشركات والمؤسسات الاجنبية بنحو 184.6 مليون دينارفي حين تراجعات استثمارات الصناديق بنحو 26.7 مليون دينار وتراجعت استثمارات الافراد بنحو 2.3 مليون دنيار.
فيما كان لانطلاق المرحلة الاولى من ادارج البورصة ضمن مؤشر (فوتسي راسل) يوم الخميس الماضي اثر كبير على مسار السوق حيث قفزت معدلات السيولة الى مستويات تاريخية لم تشهدها منذ الازمة المالية العالمية لتبلغ 167 مليون دينار، وهو ما يعطي اشارة ايجابية بارتفاع احجام السيولة المتداولة الناجمة عن تعاملات مستثمرين محليين وأجانب في بورصة الكويت، ما سينعكس ايجابيا على الاوضاع الاقتصادية في الكويت.
ومن المتوقع ان تحقق بورصة الكويت قفزات قياسية على مستوى المؤشرات الرئيسية، لاسيما المتعلقة بالقيمة النقدية وكميات الأسهم وكذلك أعداد الصفقات المبرمة بعد جلسة الخميس التاريخية، لاسيما في الجهود التي بذلتها إدارة البورصة وهيئة أسواق المال لبلوغ السوق مصاف الأسواق الإقليمية ومن ثم نظيرتها العالمية.
من جانبه قال المحلل المالي ميثم الشخص: إن خطوة ترقية السوق الى مؤشر فوتسي تعتبر خطوة ايجابية الا انها غير فاعلة من دون ايجاد فرص استثمارية جديدة قادرة على جذب مزيدا من الاستثمارات الاجنبية، مشيرا الى ان الارتفاعات القياسية في معدلات السيولة يوم الخميس تشير الى دخول استثمارات اجنبية الى السوق وتتركز على الاسهم المدرجة في مؤشر فوتسي.
واضاف ان دخول الاستثمارات الاجنبية يؤدي الى وجود بعض المخاطر، لاسيما ان مراجعات فوتسي الدورية للاسهم ستعمل على خفض بعض الاوزان النسبية لشركات مما سيؤثر على اسعار بعض الاسهم بصورة سلبية وخصوصا في ظل الاخطار الجيوسياسية في المنطقة، مشيرا الى ان زيادة عدد المستثمرين الاجانب قد يرفع مستوى المخاطر، لاسيما في ظل التقارير الدولية التي تشير الى خروج العديد من الصناديق الاستثمارية العالمية من الاسواق الناشئة.
وأوضح أن تسويق البورصة في الخارج سيدعم الاقتصاد الكلي وخصوصا اذا تم استغلال التصنيفات الائتمانية القوية في الكويت وذلك لتسويق السندات المحلية عالميا، مشيرا الى ان الفترة المقبلة لن تشهد ارتفاعات كبيرة على مستوى المؤشرات في السوق، وقد يتعرض السوق الى عملية جني ارباح حتى اقتراب المرحلة الثانية من الترقية في ديسمبر المقبل.