البورصة تتجاهل التوترات وتكسب 76 مليون دينار

كتب - أحمد فتحي:

واصلت مؤشرات البورصة أمس ارتفاعها الجماعي، وذلك رغم استقالة الحكومة وحالة عدم اليقين السياسية، وذلك بدعم من صعود 8 قطاعات على رأسها قطاع العقار، لترتفع القيمة السوقية في نهاية الجلسة بنسبة 0.16 في المئة وبنحو 76 مليون دينار من 47.166 مليار دينار إلى 47.242 مليار دينار.
كما صعدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 53 مليون دينار وبنسبة 0.14 في المئة من 37.688 مليار دينار إلى 37.741 مليار دينار، كما زادت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.23 في المئة وبقيمة 22 مليون دينار من 9.478 مليار دينار إلى 9.5 مليار دينار.
وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد نواف الصباح قد تقدم بالأمس باستقالة الحكومة إلى ولي العهد الكويتي؛ لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة.
وحقق المؤشر العام مكاسب بنسبة 0.16 في المئة وبـ 76 نقطة من 7362.7 نقطة إلى 7374.6 نقطة، وارتفع السوق الأول بنسبة 0.14 في المئة وبنحو 11.6 نقطة من 8180.57 نقطة إلى 8192.2 نقطة، وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.23 في المئة وبنحو 13.4 نقطة من 5688.91 نقطة إلى 5702.3 نقطة، كما صعد المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 0.2 في المئة وبـ 12.1 نقطة من 5737.09 نقطة إلى 5749.2 نقطة.
وشهدت وتيرة التداولات تراجعاً واضحاً مقارنة بالجلسة السابقة، لتهبط سيولة الجلسة بنسبة 23.8 في المئة من 80.4 مليون دينار في جلسة الاثنين إلى 61.2 مليون دينار، كما انخفضت أحجام التداول بنسبة 15.3 في المئة من 279 مليون سهم إلى 236.2 مليون سهم، وارتفعت الصفقات من 13.7 ألف صفقة إلى 11.5 ألف صفقة.
ومن جانبهم يرى المحللون أن تجاهل البورصة لاستقالة الحكومة وتحقيقها مكاسب أمس للجلسة الخامسة على التوالي، جاء لعدة أسباب دعمت اتجاها التصاعدي رغم غموض المشهد السياسي، موضحين أن مقدمة هذه الأسباب يأتي في مقدمتها تفاؤل المستثمرين في البورصة بالنتائج المالية للشركات المدرجة للعام 2022، والتي من المتوقع لها أن تكون جيدة.
وأضافوا أن التداولات الكثيفة على الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والاتصالات والخدمات المالية دعمت أداء البورصة الإيجابي لترتفع قيمتها السوقية منذ بداية العام الجاري بنحو 1 في المئة.