البورصة تتفاعل مع المراجعة السنوية للشركات وتكسب 207 ملايين

المؤشر العام يصعد 35.7 نقطة والسيولة تقفز إلى 46.5 مليون دينار... والأسهم القيادية تستحوذ على8 % من قيمتها

أنجزت بورصة الكويت المراجعة السنوية للشركات المدرجة لعام 2021 وفقاً لأحكام قواعد البورصة، حيث قررت بناء على تلك المراجعة السنوية عدة قرارات أهمها: نقل عدد من الشركات من السوق الرئيسي إلى السوق الأول، وذلك لانطباق معايير السوق الأول عليها وهي: شركة الاستثمارات الوطنية، شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية، شركة عقارات الكويت، شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات.
وقالت البورصة في بيان لها إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن انتقال الشركات من السوق الأول إلى الرئيسي، موضحة أنه توجد شركتين أخلت بالالتزامات المستمرة في السوق الأول، وقد منحت فترة سنة لتوفيق أوضاعها على أن تبقى خلال هذه الفترة في السوق الأول، وهما: شركة ميزان القابضة، الشركة المتكاملة القابضة، مضيفة أنه سيتم تطبيق نتائج عملية المراجعة اعتباراً من 14 فبراير المقبل.
كما اعلنت البورصة إضافة 12 شركة لمؤشر السوق الرئيسي 50، وهي: مجموعة الخصوصية القابضة، ونقل وتجارة المواشي، والوطنية للرماية، وكامكو للاستثمار، فضلا عن الساحل للتنمية والاستثمار، ومنازل القابضة كما تقرر إضافة كل من الكويتية للمنتزهات، ومدينة الأعمال الكويتية العقارية، وبيت الاستثمار الخليجي، ودبي الأولى للتطوير العقاري، وأسمنت الكويت، والكويتية لبناء المعامل والمقاولات.

حذف شركات
وعلى الجانب الآخر فقد تقرر حذف 11 شركة لعدم مطابقتها معايير المؤشر وهي: مجموعة الامتياز الاستثمارية، وعقارات الكويت، والخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، والاستثمارات الوطنية، وتقرر أيضاً حذف شركات ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، ومشاعر القابضة، ومجموعة عربي القابضة، وجياد القابضة، إلى جانب التخصيص القابضة، والكويتية للتمويل والاستثمار، والمنار للتمويل والإجارة.
وتفاعلت البورصة مع هذه القرارات، حيث شهدت مؤشراتها ارتفاع جماعي، مع ارتفاع واضح في السيولة وتراجع في احجام التداول، ليرتفع مؤشر السوق الأول بمعدل 0.6 في المئة وبنحو 37 نقطة ليرتفع من 6030.79 نقطة إلى 6067.75 نقطة، كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.64 في المئة، وبنحو 35.77 نقطة من 5529.6 5537.19 نقطة إلى 5572.96 نقطة، وسجل المؤشر الرئيسي صعوداً بنسبة 0.7 في المئة وبنحو 33.71 نقطة من 4567.33 نقطة إلى 4601.04 نقطة، كما ارتفع المؤشر الرئيسي 50 بـنحو 35.7 نقطة وبنسبة 0.7 في المئة من 4672.84 نقطة إلى 4708.57 نقطة.

القيمة السوقية
وارتفعت القيمة السوقية بقيمة 207 ملايين دينار بنسبة 0.65 في المئة من 32.169 مليار دينار في جلسة الخميس، إلى 32.376 مليار دينار في جلسة أمس، وارتفعت القيمة السوقية للسوق الاول بنسبة 0.6 في المئة وبقيمة 144 مليون دينار من 23.607 مليار دينار إلى 23.752 مليار دينار، كما زادت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.7 وبقيمة 63 مليون دينار لترتفع من 8.561 مليار دينار إلى 8.624 مليار دينار.
وارتفعت السيولة بنسبة بلغت 36.3 في المئة لتصل إلى 46.53 مليون دينار مقابل 34.14 مليون دينار في جلسة الخميس، في المقابل تراجعت أحجام التداول بواقع 5.3 في المئة لتصل إلى 197.24 مليون سهم مقابل 208.4 مليون سهم، وزادت الصفقات بنسبة 2.8 في المئة إلى 9.15 ألف صفقة، وبلغت سيولة السوق الأول 37.93 مليون سهم وذلك بالتداول على 87.58 مليون سهم عبر 4.88 ألف صفقة، وبلغت سيولة السوق السوق الرئيسي 8.6 مليون دينار وذلك بالتداول على 109.6 مليون سهم عبر 4.26 ألف صفقة.

مستوى الشفافية
ويرى محللون أن موافقة هيئة اسواق المال علي إعادة هيكلة متطلبات ترقية الشركات الى السوق الاول، تعد خطوة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة على السوق الأول عبر اتاحة المجال لدخول المزيد من الشركات المتوسطة والكبيرة.
وذكروا أن البورصة اعادت هيكلة متطلبات الإدراج في السوق الأول عبر تثبيت متطلب القيمة السوقية للشركات المدرجة في هذا السوق على 78 مليون دينار كحد أدنى للتأهيل أي ما يعادل متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة.
وأضافوا أنه تم حذف الشرط المتعلق بنسبة قيمة السعر إلى القيمة الاسمية لسهم الشركة، واشترطت ألا يكون قد صدر ضد الشركة جزاءات تأديبية خلال السنتين السابقتين، ووفق المصادر فإن عدد شركات السوق الأول وفقا للتعديلات يمكن أن يصل الى 30 شركة في غضون 3 سنوات، ويبلغ عدد الشركات المشاركة في السوق الاول حاليا 20 شركة.