البورصة تتفاعل مع تشكيل الحكومة الجديدة وتقفز 137 مليون دينار

18.3 في المئة نمو السيولة إلى 38 مليون دينار... وزيادة أحجام التداولات إلى 224 مليوناً

كتب - أحمد فتحي:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في ختام تعاملات جلسة أمس، حيث صعد مؤشر السوق الأول بمعدل 0.36 في المئة وبنحو 22.1 نقطة ليرتفع من 6088.74 نقطة إلى 6110.9 نقطة، كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.5 في المئة، وبنحو 27.5 نقطة من 5571.65 نقطة إلى 5599.21 نقطة، كما سجل المؤشر الرئيسي صعوداً بنحو 0.8 في المئة وبنحو 39.1 نقطة من 4553.15 نقطة إلى 4592.29 نقطة، كما زاد المؤشر الرئيسي 50 بـ 31.7 نقطة وبنسبة 0.68 في المئة ليرتفع من 4655.29 نقطة إلى 4687 نقطة.
وحققت القيمة السوقية للبورصة ارتفاعا بنحو 0.4 في المئة وبقيمة 137 مليون دينار من 32.393 مليار دينار في جلسة الاثنين، إلى 32.53 مليار دينار في جلسة أمس، لترتفع القيمة السوقية للسوق الأول بنحو 87 مليون دينار وبنسبة 0.36 في المئة من 23.834 مليار دينار إلى 23.921 مليار دينار، في المقابل زادت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.6 في المئة وبقيمة 51 مليون دينار لترتفع من 8.558 مليار دينار إلى 8.609 مليار دينار.

ارتفاع السيولة
وحققت السيولة ارتفاعاً بنحو 18.3 في المئة لتصل إلى 38 مليون دينار مقابل 31.1 مليون دينار في جلسة الاثنين، وزادت أحجام التداول بواقع 6.5 في المئة لتصل إلى 224.7 مليون سهم مقابل 211 مليون سهم، وسجلت مؤشرات 10 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة النفط والغاز بنمو نسبته 6.03 في المئة، بينما تراجع قطاعان فقط، الأول المنافع وهبط بنحو 1.07 في المئة، والثاني السلع الاستهلاكية وانخفض بواقع 0.09 في المئة.
وجاء سهم "آبــار" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو كبير نسبته 58.41 في المئة، وذلك عقب إعلان الشركة أمس أنها حازت أقل الأسعار في مناقصة تابعة لشركة نفط الكويت بقيمة 167.34 مليون دينار، وتصدر سهما "تجارة" و"دلقان" القائمة الحمراء وذلك بعد تراجع السهمين بنفس النسبة البالغة 4.95 في المئة لكلٍ منهما، وحقق سهم "الوطني" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 6.19 مليون دينار مُرتفعاً 0.24 في المئة، فيما تصدر سهم "الأولى" نشاط الكميات بتداول 18.42 مليون سهم مُرتفعاً 2.24 في المئة.

التشكيل الحكومي
ويرى محللون أن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع البورصة أمس، كان في مقدمتها تفاؤل المستثمرين بالتشكيل الحكومي الجديد والذي جاء بنفس "فني" خاصة فيما يخص حقائب "المالية" و"التجارة"، معربين عن أملهم أن تقوم الحكومة الجديدة بإجراءات إصلاحية لدعم الاقتصاد وهو ما سيسهم في استقرار البورصة وانعاشها.
وأوضحوا أنه على صعيد الوضع الصحي للبلاد فإن الانخفاض الواضح في الحالات المصابة التي يتم الإعلان عنها يومياً، بالإضافة إلى توصل العديد من الشركات المطورة إلى الى لقاحات مضادة لفيروس كورونا، وهو ما خفف من الضغوط والمخاوف بتمادي انتشاره وعزز من آمال الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وأضافوا أن الوضع الصحي العالمي المتفائل بإيجاد اللقاح أثر بشكل واضح على أسعار النفط التي تجاوزت حاجز الـ 50 دولاراً للبرميل مؤخراً على ضوء التوقعات بزيادة الطلب في المرحلة القادمة.
وأشاروا إلى أن من ضمن العوامل أيضاً نجاح ترقية البورصة وانضمامها إلى مؤشر " MSCI " للأسواق الناشئة في الشهر الماضي، وهو ما كان له أثر إيجابي على المناخ العام للمستثمرين، حيث باتت الكويت على خارطة الاستثمار العالمي مما سيسهم في تعزيز مكانة الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية".