البورصة تختتم تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء والمؤشر العام يكسب 94,5 نقطة

أنهت البورصة تداولات الاسبوع على ارتفاع المؤشر العام 94ر5 نقطة ليبلغ مستوى 5210 نقاط وبنسبة ارتفاع 11ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر89 مليون سهم تمت من خلال 3935 صفقة نقدية بقيمة 6ر89 مليون دينار (4ر295 مليون دولار ). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 53ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 4952 نقطة وبنسبة ارتفاع 05ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر48 مليون سهم تمت عبر 1833 صفقة نقدية بقيمة 22ر3 مليون دينار (نحو 6ر10 مليون دولار).وارتفع مؤشر السوق الأول 88ر9 نقطة ليصل إلى مستوى 5355 نقطة بنسبة ارتفاع 18ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 1ر41 مليون سهم تمت عبر 2102 صفقة بقيمة 2ر15 مليون دينار (نحو 50 مليون دولار). وتابع المتعاملون اعلان بنك (برقان) و (خليج ب) للبيانات المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2018 اضافة الى اعلان نتائج شركات (المغاربية) و (كميفك) للفترة ذاتها. وشهدت الجلسة إعلان بورصة الكويت عن الشركات الموقوفة عن التداول لعدم تسليم بياناتها المالية إضافة الى نتائج اجتماع مجالس إدارة شركات مدرجة وإعلانات تواريخ اجتماعات شركات أخرى. وكانت شركات (برقان) و(المتكاملة) و(مشاريع) و(بنك وربة) و(خليج ب) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (المتكاملة) و(بيتك) و(وطني) و(اهلي متحد) و(برقان) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (المباني) و(اهلي متحد) و(اجيليتي) و(ميزان) و(بوبيان ب). وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة السلع الاستهلاكية بنحو 2.8%، فيما تراجع 4 قطاعات أخرى يتصدرها العقارات بنسبة 0.3%. وجاء سهم "مواشي" على رأس ارتفاعات الأسهم المُدرجة بنمو نسبته 20.41%، فيما تصدر سهم "أم القيوين" القائمة الحمراء بنحو 7.6%. وتقلصت سيولة البورصة امس 9% إلى 18.5 مليون دينار مقابل 20.33 مليون دينار ، كما انخفضت أحجام التداول 10.3% إلى 89.73 مليون سهم مقابل 99.98 مليون سهم بجلسة الأربعاء. وحقق سهم "المتكاملة" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.49 مليون دينار مرتفعاً 1.4%، فيما تصدر سهم "المستثمرون" نشاط الكميات بحجم تداول بلغ 10.63 مليون سهم مرتفعاً 1.35%.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق والتي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة. وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات. ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات. أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.