البورصة تخسر 946 مليون دينار... والمؤشر يهبط 160.3 نقطة

كتب - أحمد فتحي:

واصلت البورصة التراجع للجلسة الرابعة على التوالي لتهبط القيمة السوقية في نهاية الجلسة بنسبة 2.08 في المئة وبنحو 946 مليون دينار دينار لتنخفض من 45.45 مليار دينار إلى 44.504 مليار دينار، كما انخفضت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 788 مليون دينار وبنسبة 2.22 في المئة من 35.426 مليار دينار إلى 34.638 مليار دينار، كما تقلصت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 1.58 في المئة وبقيمة 158 مليون دينار من 10.024 مليار دينار إلى 9.866 مليار دينار.
لتفقد بذلك البورصة نحو 5 في المئة من قيمتها السوقية وبنحو 2.37 مليار دينار في 4 جلسات، لتنخفض من 46.874 مليار دينار في جلسة الأربعاء إلى 44.504 مليار دينار في جلسة أمس.
وتراجعت المؤشرات بشكل جماعي في جلسة أمس، حيث تراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.08 في المئة وبـ 160.3 نقطة من 7696.9 نقطة إلى 7536.6 نقطة، وتراجع السوق الأول بنسبة 2.2 في المئة وبنحو 189.8 نقطة من 8530.95 نقطة إلى 8341.11 نقطة، كما هبط المؤشر الرئيسي بنسبة 1.58 في المئة وبنحو 94.6 نقطة من 5984.4 نقطة إلى 5889.75 نقطة، وتقلص "رئيسي 50" بنسبة 2.07 في المئة وبـ 129.9 نقطة إلى 6274.5 نقطة.
وشهدت وتيرة التداولات نمواً كبيراً خلال الجلسة، لترتفع السيولة بنسبة 44.8 في المئة من 64.52 مليون دينار في جلسة الاثنين إلى 93.48 مليون دينار، وزادت أحجام التداول بنسبة 51 في المئة من 197.8 مليون سهم إلى 298.89 مليون سهم، كما ارتفعت الصفقات من 15.3 ألف صفقة إلى 19.2 ألف صفقة.
قطاعياً، تراجعت مؤشرات 11 قطاعاً أمس بصدارة الخدمات المالية بانخفاض نسبته 2.84 في المئة، بينما ارتفع قطاع الطاقة وحيداً بنسبة 0.28 في المئة، واستقر قطاع التكنولوجيا عند مستوى إقفاله السابق.
وجاء سهم "الصفاة" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بتراجع قدره 22.97 في المئة، فيما تصدر سهم "يوباك" القائمة الخضراء مُرتفعاً بحوالي 4.67 في المئة.
وتصدر سهم "بيتك" نشاط السيولة بالبورصة بقيمة 22.71 مليون دينار مُتراجعاً بواقع 3.53 في المئة، تلاه سهم "أهلي متحد - البحرين" بقيمة 12.16 مليون دينار مُتراجعاً بنسبة 3.36 في المئة.
ومن جانبهم يرى محللون أن هبوط البورصة خلال الجلسات الماضية يرجع إلى عدة عوامل، يأتي على رأسها تخوف المتداولين من تأثر البورصة بسياسة التشديد النقدية التي يتخذها الفيدارلي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وذلك برفع أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام الجاري، إضافة إلى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل كبير على امدادات الغاز والحبوب الأمر الذي زاد من تضخم أسعار السلع عالمياً.
وبينوا أن الأداء العام للبورصة منذ بداية العام وحتى تاريخه لا يزال إيجابياً، لاسيما وأنها سجلت مستويات تاريخية جديدة مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات لم يشهدها منذ 14 عاماً، مؤكدين أن الأسعار المرتفعة الحالية للنفط ستساعد على تخفيض العجز في ميزانية دولة الكويت، الأمر الذي سيعود بطبيعة الحال إيجابياً على الاقتصاد الكلي للبلاد.
وتوقعوا عودة الأداء الإيجابي في الفترة القادمة على ضوء الأساسيات القوية للسوق الكويتية بعد النتائج الجيدة للشركات المدرجة عن العام 2021 وعن الربع الأول من 2022، إضافة إلى التدفقات المتوقعة للبورصة مع استبعاد روسيا من مؤشر ام اس سي أي للأسواق الناشئة.