البورصة تدشن الـ "OTC" اليوم في خطوة سبّاقة خليجياً

* الانطلاقة ستبدأ بـ 80 شركة جاهزة للتداول ومصادر تؤكد أن عددها سيتجاوز المُدرج في السوق الرسمي
* مجموعات استثمارية وضعت قوائم لإدراج أسهم شركاتها خارج المنصة نظراً لسهولة إجراءات الانضمام

كتب - محمود شندي:


تدشن البورصة اليوم ابتداءً من الساعة 9 صباحا فصلاً جديداً من فصول التطوير عبر تفعيل عمل نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة "OTC" وذلك بعد ان تم وضع القواعد التي تنظم عمل سوق الأسهم غير المدرجة من خلال الضوابط التي أقرتها هيئة أسواق المال بالتنسيق مع البورصة، حيث يعد هذا النظام الأول على مستوى منطقة الخليج العربي لتداول الأوراق المالية غير المدرجة في السوق الرسمي.
وسيضع سوق الـ "OTC" نهجا جديدا لتداول الأسهم غير المُدرجة بشفافية تامة بخلاف الوسيلة العشوائية التي استمرت لأكثر من 30 عاماً، لاسيما ان النظام ستتم من خلاله جميع إجراءات التداول والتي من شأنها أن تنتج أرباحا وخسائر ونقل ملكيات تتم عن طريق مكاتب وساطة مرخص لها وسيتحمل المتعامل وفق هذا النظام مسؤولية المخاطر الناتجة عن تنفيذ هذه الصفقات، والتقصي عن الوضع المالي والقانوني للشركة التي يتداول على أسهمها.
وأشارت مصادر لـ"السياسة" الى ان وضع القواعد لسوق الـ "OTC" سيحد من التلاعبات ويحمي أصول الشركات غير المُدرجة وسينهي الممارسات السلبية التي كانت تتم في السابق، خصوصا ان هناك معايير لتنفيذ الصفقات على الشاشة في حين أن الكيانات التي يقل مساهموها عن 50 مساهما يمكن تنفيذها بنظام البونات.
وحول عدد الأسهم المتوقع البدء بتداولها في سوق الـ "OTC" أفادت المصادر أن هناك اسهما لحوالي 80 إلى 100 شركة جاهزة للتداول إلا أن هناك عشرات الشركات جار متابعة أوضاعها لتسجيلها تباعاً خلال الأسابيع المقبلة، متوقعة أن يتجاوز عدد الشركات المُدرجة في السوق الرسمي خلال عدة أشهر (نحو 176 شركة موزعة على الأسواق الثلاثة).
وسيمثل السوق الجديد منصة تداول لأسهم الشركات المساهمة المقفلة والتي يتراوح عددها ما بين 700 إلى 1500 شركة، وتوقع مصادر بورصوية أن تقي القواعد المنظمة للتداول في السوق الجديد المتداولين من عمليات التحايل التي تعرضوا لها كثيراً في سوق الجت خصوصاً وأن هناك صفقات كبيرة تمت في السابق دون إمكانية إيقافها، مشيرة الى ان شركة البورصة نجحت في وضع الأمور في نصابها القانوني من خلال مشروع ينظم تعاملات الأسهم غير المُدرجة، بخلاف تعاملات الشركات المشطوبة والمنسحبة التي تتوافق مع المعايير، فيما نوهت إلى أن هناك صفقات كبيرة لنقل السندات والصكوك ستتم من خلال OTC أيضاً.
وعلمت "السياسة" أن بعض المجموعات الاستثمارية وضعت قوائم بالشركات ذات العلاقة بها لإدراجها ضمن الأسهم التي ستكون متاحة للتداول في سوق "خارج المنصة"، ومن المتوقع أن تطالب الجهات المعنية شركات الوساطة بضمانات إضافية لمواكبة تداولات "OTC" وذلك لمواجهة اي انكشاف قد يحدث.
وذكرت المصادر أن القيمة السوقية لشركات سوق (الجت) تتراوح ما بين 1.2 و1.4 مليار دينار، مبينة أن "OTC" تم إعداده للتنظيم، وسيتحمل المتداول فيه نتيجة قرار الاستثمار على الشركات التي توجد فيه دون أي مسؤولية على الجهات التنظيمية التي ستراقب في نطاق الضوابط الموضوعة، مشيرة إلى أن الشركات التي تتداول خارج المنصة غير مُلزمة بنظام الحوكمة، وسيتم إعفاء الشركات المقيدة فيها من الالتزام بنظام الإفصاحات، وتقديم البيانات المالية، كما أنها غير مطالبة
بدفع أي رسوم للإدراج، علاوة على ذلك، لن تدفع رسوم الاشتراكات الاعتيادية، إلا أن أطراف الصفقة مطالبة بسداد عمولات ورسوم التداول العادية التي كانت تسددها قبل ذلك.