البورصة تستأنف أعمالها المُعلَّقة بعد موافقة هيئة الأسواق

أعلنت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، عن استئناف بعض عملياتها التي كانت متوقفة بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة خلال الفترة السابقة.
وقالت البورصة في بيان صحافي إنه تعزيزا لاستمرارية أعمالها في التداول المعتاد للسوق الرسمي خلال الفترة الماضية، فإنها قد حصلت على موافقة هيئة أسواق المال على استئناف بعض العمليات، وذلك ابتداء
من اليوم عبراستئناف العمل بنقل الملكية الخاصة بالسوق الرسمي، على أن يتم توفير الخدمة من خلال البريد الإلكتروني، بحيث يتقدم ذوو الشأن بطلب للبورصة للحصول على موافقتها على نقل الملكية وفق النموذج المعد لذلك ومرفقا به المستندات اللازمة.
وسيتم استئناف العمل بنظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة (OTC) الخميس المقبل دون أي تغييرات في ساعات التداول، حيث سيتم استئناف العمل بنقل الملكية الخاصة بنظام (OTC)، وبحيث يتقدم ذوو الشأن بطلب للبورصة للحصول على موافقتها على نقل الملكية وفق النموذج المعد لذلك ومرفقا به المسندات اللازمة للشركات المسجلة بنظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة.
وقالت البورصة إن قرارها بإعادة استئناف الأعمال المعلقة يأتي تشجيعا للحركة الاقتصادية والاستثمارية داخل البلاد، بما يتوافق مع مراحل خطة العودة للحياة الطبيعية التي أقرتها حكومة الكويت في ظل جائحة ڤيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما تلتزم البورصة بالاستمرار في تقليص عدد الموظفين العاملين في مقر العمل والاكتفاء فقط بالعدد اللازم لتسيير الأعمال والأنشطة الأساسية وتفعيل نظام التناوب داخل الإدارات الأساسية واستمرار باقي الموظفين في العمل عن بعد، مع اتباع الإجراءات والتدابير الصحية وفقا لقرارات وزارة الصحة في هذا الشأن.
ولضمان صحة وسلامة موظفيها والعاملين في مرافق المبنى وتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة، فإن بورصة الكويت ستقوم بقياس درجة حرارة الموظفين والعاملين في المبنى عند دخولهم عبر كاميرات حرارية، وإعادة ترتيب بيئة العمل والمكاتب لضمان التباعد الجسدي، ووضع إرشادات وقائية وملصقات على الجدران والأرضيات في المصاعد وتوفير مواد تعقيم الأيدي في الأماكن المشتركة.
كما أن البورصة ستستمر في إلغاء كل الاجتماعات التي تتطلب الحضور شخصيا وتجرى فقط في حالة الضرورة القصوى مع الالتزام بالضوابط الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة وأنه سيتم عقد جميع الاجتماعات الخارجية والداخلية عبر منصات الاجتماعات الافتراضية من خلال برامج الاتصال المرئي.
وأشارت الوزارة إلى الاستمرار في إغلاق مبنى الشركة وعدم السماح لهم بالدخول دون موعد مسبق ومعتمد بإثبات وذلك فقط لعمليات "نقل الملكية" أو "التنفيذ الجبري".