البورصة تستقبل خفض النظرة المستقبلية للاقتصاد ومخاوف الإغلاق بخسارة سوقية 302 مليون دينار

كتب – أحمد فتحي:

عادت البورصة مرة أخرى إلى المنطقة الحمراء بتراجع جماعي لمؤشراتها في جلسة أمس مع ارتفاع واضح في السيولة وانخفاض في أحجام التداول مقارنة الجلسة السابقة، ليهبط السوق الأول بمعدل 0.92 في المئة وبنحو 58.19 نقطة من 6283.01 نقطة إلى 6224.82 نقطة، كما تراجع المؤشر العام أيضاً بنسبة 0.9 في المئة، وبنحو 51.8 نقطة من 5752.79 نقطة إلى 5700.91 نقطة ، وهبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.8 في المئة وبنحو 39.3 نقطة ليرتفع من 4708.88 نقطة إلى 4669.59 نقطة، وسجل مؤشر "الرئيسي 50" انخفاضاً بنسبة 0.95 في المئة وبنحو 46.55 نقطة ليرتفع من 4870.41 نقطة إلى 4823.86 نقطة.
وتراجعت القيمة السوقية للبورصة بقيمة 302 مليون دينار بنسبة 0.9 في المئة من 33.468 مليار دينار في جلسة الثلاثاء، إلى 33.166 مليار دينار في جلسة أمس، وهبطت القيمة السوقية للسوق الاول بنسبة 0.93 في المئة وبقيمة 229 مليون دينار من 24.645 مليار دينار إلى 24.416 مليار دينار، كما انخفضت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.83 وبقيمة 73 مليون دينار من 8.823 مليار دينار إلى 8.75 مليار دينار.
وشهدت سيولة الجلسة ارتفاعاً كبيراً بنسبة بلغت 27.3 في المئة لتصل إلى 49.5 مليون دينار مقابل 38.9 مليون دينار في جلسة الثلاثاء، في المقابل تراجعت أحجام التداول بواقع 9.5 في المئة لتصل إلى 358.9 مليون سهم مقابل 394.65 مليون سهم، وصعدت الصفقات بنسبة 3.2 في المئة إلى 12.1 ألف صفقة ، وبلغت سيولة السوق الأول 29 مليون دينار وذلك بالتداول على 68.69 مليون سهم عبر 4 آلاف صفقة، وبلغت سيولة السوق الرئيسي 20.49 مليون دينار وذلك بالتداول على 290.2 مليون سهم عبر 8.7 ألف صفقة.
ويرى المحللون أن هذا التراجع الجماعي يأتي على وقع عدة عوامل رئيسية كان في مقدمتها تأكيد وكالة فيتش تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة "AA" مع تغيير النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية"، الأمر الذي يعكس مخاطر السيولة قصيرة الأجل والمرتبطة بالنفاد الوشيك لصندوق الاحتياطي العام في ظل غياب إذن للحكومة بالاقتراض.
وأضافوا أن من ضمن العوامل الذي أثرت على التداولات وقد يكون لها أثر في الجلسات القادمة أيضاً، هو تدهور الوضع الصحي بالبلاد مع ارتفاع نسب الإصابة اليومية بفيروس كورونا، وظهور سلالة متحورة جديدة من الفيروس والتي تنبئ بموجة جديدة للجائحة ستؤثر على الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي، لافتين إلى زيادة التوقعات بقيام الحكومة باتخاذ إجراءات جديدة مشددة لاحتواء هذا التدهور في الوضع الصحي، مع امكانية اتخاذ قرار إغلاق الاقتصاد خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي سيتم عقده اليوم.
وأوضحوا أن تلك العوامل خلقت حالة من الحذر والترقب لدى المتداولين في البورصة وهو ما ظهر واضحاً على تداولات جلسة أمس، متوقعين استمرار في جلسة اليوم، بانتظار ما سيخرج عن اجتماع مجلس الوزراء.
وسجلت مؤشرات 10 قطاعات انخفاضاً أمس بصدارة الخدمات الاستهلاكية مُتراجعاً بنحو 2.69 في المئة، والعقار بمعدل 1.36 في المئة، والخدمات المالية بنسبة 1.13 في المئة، بينما ارتفع قطاعان فقط وهما النفط والغاز والتكنولوجيا بنمو نسبته 0.84 في المئة و6.65 في المئة على التوالي.