الخالد وقع بيان دعم "مبادئ تمكين المرأة" للارتقاء بمستوى الشفافية والمساواة مهدي: دمج النساء يُعزِّز من تحقيق دورها المكمل والفعال للانخراط في الاقتصاد شهوان: الكويت حريصة على مواصلة توطين وتفعيل الدور النسائي في الاقتصادنيكولا هيويت: للقطاع الخاص دور محوري في صقل مهارات الكوادر النسائيةالقاضي: نجاح النساء في قيادة مؤسسات الأعمال وزيادة الإنتاجية يساهم في تحقيق التنمية المستدامةكتب – محمود شندي:في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة للعام 2019، نظمت بورصة الكويت فعالية " قرع الجرس"، والتي تهدف إلى رفع درجة الوعي حول الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه مؤسسات الأعمال وأسواق المال حول العالم في تحقيق الهد ف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، والذي يتعلق بتمكين المرأة، وتأكيداً على التزام شركة البورصة الراسخ بتعزيز ثقافة التنوع والاندماج في بيئة العمل، وقع خالد عبد الرزاق الخالد، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت على بيان دعم "مبادئ تمكين المرأة"، والذي يسلط الضوء على الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه مؤسسات الأعمال في تحقيق "خارطة الطريق 2030" وأهداف التنمية المستدامة.وأضاف الخالد في كلمته خلال مبادرة " المبادئ المعنية بتمكين المرأة في دولة الكويت " والتي عقدت في البورصة امس أننا نؤمن بأن القوى العاملة المتنوعة والشاملة لها أهمية بالغة في زيادة الإنتاجية، والاحتفاظ بالعملاء، بالإضافة إلى رفع مستوى الابتكار في بيئة العمل. وفي توافق وثيق مع التزامنا بدعم مبادئ تمكين المرأة، لافتا إلى مواصلة البورصة تعزيز مبادئ تمكين المرأة في مستوى الإدارة العليا وفي مجالس إدارة الشركات المدرجة، ودعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بدرجات بالشفافية في السياسات والممارسات المتعلقة بالمساواة داخل مؤسستنا ولدى مختلف الأطراف المعنية في سوق المال المحلية. سنستمر في جهودنا الدؤوبة لصقل مهارات الكوادر النسائية لدينا في بورصة الكويت ورفع معدل التأهيل والدورات التدريبية المخصصة لهن، وهو الأمر الذي ننظر إليه كأحد المحاور الرئيسية ضمن إطار التزامنا الراسخ حيال المرأة والمجتمع بأكمله".وأوضح الخالد ان بورصة الكويت تفخر بانضمامها إلى منظمات عالمية رائدة في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وذلك بهدف إعادة التأكيد على دعمنا التام للمساعي التي تركز على دعم مبادئ تمكين المرأة، مبينا انه وبصفتنا مؤسسة تضع مسؤوليتها المجتمعية على رأس أولوياتها، فإننا نعمل على تعزيز الاستدامة والشمولية في جميع عملياتنا، وقد ظلت بورصة الكويت دائماً سباقةً في رفع مستوى مشاركة المرأة في القطاع الخاص، حيث إن لدينا قناعة راسخة بأن تكافؤ الفرص من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل لمؤسسات الأعمال ونمو شامل في الاقتصادات.
التكامل الاجتماعيمن جانبه، قال الدكتور خالد مهدي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية: "نحن نثمن هذه المبادرة كرمز لدمج المرأة ورفع مستوى انخراطها في الاقتصاد الوطني، وتقديراً لأهمية هذه الشراكة بالقول والفعل، وكإثبات على سداد سياسات خطة التنمية الوطنية وأركانها لتعزيز التكامل الاجتماعي الاقتصادي على مستوى جميع المكونات الاقتصادية والسياسية".واصاف مهدي، بات القطاع الخاص يدرك بصورة متزايدة أن توطيد عناصر تمكين المرأة من خلال أعمال المؤسسات وسلاسل القيمة ينتج عنه حصد موهبة أفضل وإنتاجية أعلى واستقطاب المزيد من العملاء بما يقود إلى تحقيق المزيد من الأرباح. حيث يلتزم قادة الأعمال في جميع أنحاء العالم بهذه المبادرة من خلال توقيع بيان دعم لها، والاستفادة من مبادئ تمكين المرأة كأداة مهمة لمؤسسات الأعمال لتحقيق ذلك في مكان العمل، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية المستدامة. التنمية المستدامةوفي ذات السياق قالت رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتورة لبنى القاضي،: "يسلط هذا الحدث الضوء على الحاجة إلى رفع زخم مشاركة المرأة في القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة. لافتة إلى انها تتمتع بمستويات رفيعة من التعليم، وتمتلك كل ما يلزم لتكون شريكاً فعالاً في عملية صنع القرار وقيادة مؤسسات الأعمال لزيادة الإنتاجية. ودعت المرأة الكويتية إلى ضرورة أن تضطلع بدور أكبر في القطاع الخاص، ويجب أن يبدأ هذا الأمر من الآن. تقوم بورصة الكويت بالتعاون مع شركائها بدور مهم جداً في سبيل تمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل"،وعلى نفس المنوال، سيتم تشجيع قادة الأعمال على الانضمام إلى مجتمع يقوم على "مبادئ تمكين المرأة"، وعلى اعتمادها كدليل للممارسات والإجراءات التي يمكن تبنيها في بيئة العمل والسوق والمجتمع المحلي لتمكين المرأة، ولما فيه صالح مؤسسات الأعمال والمجتمع ككل. القطاع الخاصوبدورها اكدت مستشارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي: نيكولا هيويت، ان القطاع الخاص يضطلع بدور محوري في تعزيز مبادئ تمكين المرأة. ومما لا شك فيه أن العمل يدا بيد مع قادة القطاع الخاص الذين يولون هذه المسألة الأهمية التي تستحقها هو السبيل الوحيد للمضي قدماً في ضمان إتاحة الفرصة للنساء والرجال للمساهمة على قدم المساواة في التنمية الوطنية المستدامة. وأوضحت انه على الرغم من الجهود المستمرة نحو تمكين المرأة، كانت مستويات التقدم المحرزة بهذا الشأن متواضعةً وبطيئةً إلى حد بعيد على الصعيد العالمي. وبما أن الفتيات والنساء يحصلن على فرص متساوية في التعليم في 25 بلداً فقط، فإن النساء يمثلن أكثر من ثلثي تعداد سكان العالم من البالغين والذي يقدر عددهم بـ 750 مليون شخص من الذين يفتقرون إلى مقومات محو الأمية الأساسية. أجندة تمكين المرأة ومن جهته أوضح نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالد شهوان، أن المبادرة تهدف للسنة الثانية على التوالي الى إطلاق تغييرات تحولية طويلة المدى والتي من شأنها تمكين دولة الكويت من تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة تمكين المرأة في ظل أهداف التنمية المستدامة. مشيراً إلي إن دولة الكويت حريصة على الاستمرار في المضي قدمًا نحو تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة بالتعاون مع شركائها من منظمات الأمم المتحدة الأخرى وضمن إطار التعاون الستراتيجي بين المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.