البورصة تكبَّدت خسائر بـ 25 مليون دينار من قيمتها خلال أسبوع

كتب - أحمد فتحي:

أنهت مؤشرات البورصة جلسات الأسبوع الماضي على تبيان في الأداء، مع تراجع في السيولة وأحجام التداولات، ويأتي هذا التباين بالتزامن مع غموض الوضع الصحي المحلي والعالمي وترقب المستثمرين لموقف الحكومة من تحجيم بعض الأنشطة الاقتصادية لتقليل آثار جائحة كورونا.
وتراجعت القيمة السوقية للبورصة في نهاية الأسبوع بنحو 25 مليون دينار وبنسبة 0.07 في المئة، لتصل إلى مستوى 33.116 مليار دينار في إقفال أمس، بعد أن كانت 33.141 مليار دينار في إقفال الخميس 11 فبراير.
من جانب أخر ارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 732 مليون دينار وبنسبة 3 في المئة من 24.361 مليار دينار إلى 25.093 مليار دينار ويأتي ذلك الارتفاع بسبب تنفيذ ترقية 5 شركات من السوق الرئيسي إلى السوق الأول، في المقابل تراجعت القيمة الرأسمالية للسوق الرئيسي بنسبة 8.6 في المئة وبقيمة 757 مليون دينار وهي قيمة الشركات الخمس التي تم ترقيتها لتنخفض القيمة الرأسمالية للسوق الرئيسي من 8.779 مليار دينار إلى 8.022 مليار دينار.
وهبط المؤشر العام للبورصة في ختام جلسات الأسبوع بنحو 0.07 في المئة وبنحو 4.3 نقطة مقارنة مع الأسبوع السابق لينخفض من 5695.63 نقطة إلى 5691.34 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة بلغت 0.03 في المئة وبـ 2.2 نقطة من 6210.77 نقطة في إقفالات الخميس 11 فبراير إلى 6213 نقطة في إقفالات أمس.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.4 في المئة وبـ 19.7 نقطة من 4682.56 نقطة إلى 4662.81 نقطة، وانخفض مؤشر "الرئيسي 50" بنسبة 0.12 في المئة وبـ 6 نقطة من 4851.44 نقطة إلى 4845.35 نقطة.
وشهدت سيولة البورصة تراجعاً خلال الأسبوع بنسبة 4 في المئة من 230.47 مليون دينار إلى 221.31 مليون دينار، وهبطت أحجام التداولات بنسبة 18.5 في المئة من 2.02 مليار سهم إلى 1.6 مليار سهم، وهبطت الصفقات بنسبة 1 في المئة من 57.5 ألف صفقة إلى 56.94 ألف صفقة.

تراجع المؤشرات
وقد تراجعت مؤشرات البورصة في جلسة ألامس بشكل جماعي، مع نمو في السيولة وهبوط في أحجام التداول مقارنة بالجلسة السابقة، ليهبط السوق الأول بمعدل 0.7 في المئة وبنحو 43 نقطة من 6256.5 نقطة إلى 6213 نقطة، كما تراجع المؤشر العام أيضاً بنسبة 0.6 في المئة، وبنحو 35.8 نقطة من 5727.21 نقطة إلى 5691.34 نقطة.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.4 في المئة وبنحو 19 نقطة من 4681.8 نقطة إلى 4662.8 نقطة، وسجل مؤشر "الرئيسي 50" تراجعاً بنسبة 0.22 في المئة وبنحو 10.8 نقطة من 4856.15 نقطة إلى 4845.35 نقطة.

خسائر القيمة السوقية
وتراجعت القيمة السوقية للبورصة بقيمة 209 ملايين دينار بنسبة 0.6 في المئة من 33.325 مليار دينار في جلسة الأربعاء، إلى 33.116 مليار دينار في جلسة أمس، وهبطت القيمة السوقية للسوق الاول بنسبة 0.7 في المئة وبقيمة 177 مليون دينار من 25.27 مليار دينار إلى 25.093 مليار دينار، كما تراجعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.4 وبقيمة 33 مليون دينار من 8.055 مليار دينار إلى 8.022 مليار دينار.
وشهدت سيولة الجلسة نمواً واضحاً بنسبة بلغت 7.8 في المئة لتصل إلى 41.87 مليون دينار مقابل 38.84 مليون دينار في جلسة الأربعاء، كما انخفضت أحجام التداول بواقع 17.2 في المئة لتصل إلى 248.4 مليون سهم مقابل 300.27 مليون سهم، وزادت الصفقات بنسبة 0.7 في المئة إلى 10.8 ألف صفقة.
وبلغت سيولة السوق الأول 27.3 مليون دينار وذلك بالتداول على 68.3 مليون سهم عبر 4.4 ألف صفقة، وبلغت سيولة السوق السوق الرئيسي 14.55 مليون دينار وذلك بالتداول على 180.03 مليون سهم عبر 6.4 ألف صفقة.

هبوط 8 قطاعات
وسجلت مؤشرات 8 قطاعات انخفاضاً بصدارة التأمين بتراجع نسبته 2.39 في المئة، بينما ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بنمو قدره 6.32 في المئة.
وجاء سهم "أرزان" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 10.28 في المئة، فيما تصدر سهم "فيوتشر كيد" القائمة الخضراء مرتفعاً بنحو 9.44 في المئة.
وحقق سهم "الكويت الوطني" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 6.11 مليون دينار متراجعاً بنسبة 1.19 في المئة، بينما تصدر سهم "أرزان" نشاط الكميات بتداول 41.28 مليون سهم.
ومن جانبهم يرى المحللون أن البورصة شهدت أمس عمليات جني أرباح وتصحيح خفيف شملت الأسهم القيادية في السوق الأول الذي يستحوذ على نحو 80 في المئة من القيمة السوقية الإجمالية للبورصة.
وتركزت عمليات جني الأرباح على الأسهم التي شهدت ارتفاعات واضحة في قيمتها السوقية خلال الفترة الماضية، وتمثل هذه العمليات فرصة لالتقاط الانفاس وتجميع وتكوين مراكز جديدة تمهيداً لانطلاقة مرتقبة للأسهم التشغيلية التي تضمن عوائد تشغيلية لمساهميها سواء على الأسعار السوقية أو على التوزيعات السنوية.

أداء متباين
وأضافوا أن الأداء المتباين لمؤشرات البورصة خلال الأسبوع الماضي، جاء بسبب عدة عوامل رئيسية منها السلبي والإيجابي، كان في مقدمتها غموض الوضع الصحي للبلاد بعد تصريحات وزير الصحة بأن أزمة فيروس "كورونا" قد تستمر طويلاً، الأمر الذي زاد من مخاوف المستثمرين من الإجراءات المرتقبة من الحكومة لمواجهة تداعيات الفيروس خلال الفترة المقبلة.
ولفتوا إلى أن من الجانب الآخر فهناك عدة عوامل تساعد على طمأنت المستثمرين أهمها ارتفاع أسعار النفط أخيرا إلى مستويات جيدة على ضوء آمال التعافي الاقتصادي العالمي، حيث من المتوقع أن يقلص ذلك من عجز الميزانية.