البورصة تواصل تراجعها للجلسة الثانية والمؤشرالعام يفقد 18.8نقطة

تراجعت مؤشرات البورصة جماعياً امس الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، وسط انخفاض ملحوظ في وتيرة التداولات. وانخفض المؤشر العام عند الإغلاق 0.05%، كما تراجع المؤشران الأول والرئيسي بنسبة 0.01% و0.13% على الترتيب. وتصدر قطاع المواد الأساسية تراجعات امس بانخفاض نسبته 1.45%، فيما تصدر قطاع الاتصالات الارتفاعات بنحو 0.33%
وجاء سهم "تحصيلات" على رأس تراجعات بنحو 14.3%، فيما تصدر سهم "أسس" القائمة الخضراء مرتفعاً بواقع 9.8%.
وتقلصت سيولة البورصة 39.8% إلى 20.33 مليون دينار مقابل 33.76 مليون دينار، كما انخفضت أحجام التداول 34.9% إلى 99.98 مليون سهم مقابل 153.54 مليون سهم بجلسة الثلاثاء. وتصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" نشاط التداول على كل المستويات بكميات بلغت 22.77 مليون سهم بقيمة 4.82 مليون دينار، متراجعاً بنسبة 0.47%.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 5. 63 مليون سهم تمت من خلال 2880 صفقة نقدية بقيمة 9. 13 مليون دينار كويتي (نحو 46 مليون دولار ). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5. 19 نقطة ليصل إلى مستوى 4937 نقطة وبنسبة انخفاض 39. 0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3. 24 مليون سهم تمت عبر 1090 صفقة نقدية بقيمة نحو مليوني دينار (نحو 6.6 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 4. 18 نقطة ليصل إلى مستوى 5327 نقطة بنسبة انخفاض 35. 0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2. 39 مليون سهم تمت عبر 1790 صفقة بقيمة 8. 11 مليون دينار (نحو 39 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إعلان النتائج المالية لشركتي (المستثمرون) و(أجيال) عن فترة النصف الأول من العام الحالي وكذك إعلان بورصة الكويت الشركات الموقوفة عن التداول لعدم تسليم بياناتها المالية. وكانت شركات (الدولي) و(المتكاملة) و(ميزان) و(خليج ب) و(بيتك) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(بيتك) و(وطني) و(خليج ب) (صناعات) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (بنك وربة) و(المباني) و(برقان) و(بنك بوبيان) و(أهلي متحد). وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات. ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.