البورصة تواصل صدمتها وتخسر 398 مليون دينار من قيمتها السوقية... ومعدلات السيولة تهبط 3 في المئة

كتب – أحمد فتحي:


أنهت البورصة جلسة الخميس على تباين انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.9 في المئة وبـ106.3 نقطة من 5628.1 نقطة في جلسة الثلاثاء إلى 5521.76 نقطة في جلسة أمس، كما تراجع المؤشر العام للبورصة بنحو 1.35 في المئة لينخفض 69.7 نقطة من 5160.8 نقطة إلى 5091.04 نقطة في المقابل ارتفع المؤشر الرئيسي بنحو 3.67 نقطة وبنسبة 0.08 في المئة من 4238.44 نقطة إلى 4242.11 نقطة، كما انخفض أيضاً مؤشر "الرئيسي 50" بـ 53.5 نقطة وبنسبة 1.3 % من 4156.95 نقطة إلى 4103.4 نقطة.
وجاء إقفال المؤشرات على تباين بعد إلغاء تعاملات البورصة لجلسة الأربعاء بناءً على القرار اتخذته هيئة أسواق المال بعد التصريحات التي أطلقها اتحاد مصارف الكويت أمس الأول بخصوص إلغاء التوزيعات النقدية للبنوك عن عام 2020، وتم احتساب إقفال المؤشرات والأسهم في جلسة أمس على أساس ختام التعاملات يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد إلغاء كافة الإقفالات والعمليات على المؤشرات والقطاعات والأسهم فيما يخص جلسة الأربعاء.
وشهدت القيمة السوقية للبورصة تراجعاً كبيراً بقيمة 398 مليون دينار وبنحو 1.35 % من 29.4 مليار دينار في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 29 مليار دينار في جلسة أمس، وذلك بعد تداول 188.1 مليون سهم لعدد 120 شركة عبر 10آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 47.7 مليون دينار، لتنخفض السيولة خلال هذه الجلسة بنحو 3.06 %مقارنة مع جلسة الثلاثاء التي بلغت فيها 49.2 مليون دينار، كما انخفضت أحجام التداول 21 %. وشهدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول انخفاضاً بنسبة 1.89 في المئة وبقيمة 404 مليون دينار لتتراجع من 21.4 مليار دينار إلى 220.99 مليار دينار، وذلك بعد تداول 111.32 مليون سهم لعدد 18 شركة بقيمة إجمالية بلغت 43 مليون دينار عبر 7 آلاف صفقة، وارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.08 في المئة وبقيمة 7 ملايين دينار من 8 مليارات دينار إلى 8.008 مليارات دينار، وذلك بعد تداول 76.8 مليون سهم لعدد 102 شركة بقيمة إجمالية بلغت 4.5 مليون دينار عبر 3 آلاف صفقة.



زينل: لم يُراعِ التنسيق مع الجهات الرقابية

قال الخبير المصرفي رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة أرزان المالية جاسم زينل: إن تدخل المركزي بعد إعلان اتحاد البنوك عدم توزيع البنوك لأرباح نقدية خلال 2020 للمساهمين والاكتفاء بالتوزيع اسهم منحة، حيث جاء كمعالجة سليمة للوضع المصرفي بشفافية .
وأضاف زينل أن عدم قيام البنوك بتوزيع أرباح هو قرار فني بناء على التزام البنوك بالنسب والمتطلبات الرقابية المحلية والعالمية، ولمتطلبات "بازل"، وهو أمر ستقوم به البنوك العالمية، ولكن توقيت القرار وطريقته لم تكن مناسبة، حيث كان يجب أن يتم التنسيق مع الجهات الرقابية وعلى رأسها المركزي .




الشخص: توقيت إعلان "المصارف" خاطئٌ

قال المحلل المالى ميثم الشخص: إن توقيت اعلان اتحاد المصارف بعدم توزيع ارباح في 2020 يعتبر خطأ، لاسيما ان هذا القرار مرتبط بمجالس ادارات البنوك والجمعيات العمومية، مشيرا الى ان اتحاد المصارف منسق بين البنوك وليس جهة الزامية.وأضاف ان الاعلان يحافظ على كيان البنوك بصورة اكبر من الحفاظ على حقوق المساهمين الخاصة برغبتهم في الحصول على توزيعات مالية سنوية، موضحا ان قرار اتحاد المصارف يعبر عن رغبة فى وجود اتجاه عام الا ان بعض البنوك تخالف هذا الاتجاه وفقا لرؤيتها.
وأوضح الشخص أن السيولة القائمة تعزز التدفقات المالية وستعود الى الاستثمار في السوق.



الصقر: قرار غير مدروس وسبَّب ارتباكاً

قال الخبير المالي فهد الصقر: إن قرار إلغاء تداولات الأربعاء الذي اتخذته هيئة أسواق المال بعد التصريحات التي أطلقها اتحاد مصارف الكويت أمس الأول بخصوص إلغاء التوزيعات النقدية للبنوك عن عام 2020،خفف من تداعيات الإعلان السلبية، وذلك رغم الخسائر التي حققتها الأسهم في جلسة أمس بقيادة الأسهم المصرفية.وأضاف الصقر أن إعلان اتحاد البنوك بعدم توزيع البنوك لأرباح نقدية خلال 2020 للمساهمين والاكتفاء بالتوزيع اسهم منحة كانت خطوة غير مدروسة ومن دون تنسيق مع الجهات الرقابية كالمركزي وهيئة أسواق المال، حيث خلقت ارتباك في التداولات .