البورصة رسخت مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي خلال 2019

* أول سوق في الشرق الأوسط مملوكة للقطاع الخاص عقب استكمال عملية الخصخصة
* الترقية استقطبت استثمارات أجنبية بقيمة 3.5 مليار دولار وخطوة نحو "كويت 2035"

كتب – محمود شندي:

استحقت بورصة الكويت تصدر اسواق العالم والخليج من حيث الاداء خلال عام 2019 وذلك بعد ان استطاع مؤشرها الأول ان يحقق مكاسب تتجاوز 32%، وقفزت قيمتها السوقية بنحو 7.2 مليار دينار ( 21 مليار دولار ) لتصل الى مستوى 36.3 مليار دينار وذلك بدعم من خطه تطوير منظومة اسواق المال التي اطلقتها هيئه الأسواق منذ سنوات واستكمالا بالترقيه الى مؤشر مورغان ستانلي" MSCI" العالمي بنهاية ديسمبر الماضي.
وواصلت البورصة الكويت خلال 2019 تفوقها وارتفعت بمستوى سيولتها بنحو 86.3 في المئة قياسا بمعدل قيمة التداول اليومي مقارنة بسيولة عام 2018، كما قفز مؤشرها العام بنحو 23.7 في المئة وكذلك حقق مؤشرها الرئيسي مكاسب تقدربنحو 3.6 في المئة.
وتعتبر ترقية السوق الكويتي لفئة الاسواق الناشئة في مؤشر "MSCI " علامة بارزة في مسيرة سوق رأس المال الكويتي، ما سيعزز موقع الكويت على خريطة الاستثمار العالمي لاسيما ان الانجاز جاء بجهود عناصر كويتية، فيما كان لتحسن بيئه الاعمال الكويتيه دورا كبيرا في ترقيه البورصة الى اكبر ثلاثة مؤشرات عالميه للأسواق الناشئه وهي "فونسي" و"ستاندرد اند بورد جونز" ومؤشر" ام. اس.سي.آي " الذي سيدخل حيز التطبيق الفعلي في مايو 2020.
وتعكس الترقيات مكانة السوق الكويتي عالمياً وتساعد على جذب رؤوس اموال المستثمرين، ما يساهم في ضخ استثمارات في السوق وبذلك يؤدي الى تنويع قاعدة المستثمرين وسيساهم في وضع الاقتصاد الكويتي على الصعيد الدولي، كما انه خطة لاستكمال رؤية "كويت 2035".

هيئة اسواق المال
واستطاعت هيئة اسواق المال رغم كل التحديات والمعوقات تحويل الكويت إلى مركز مالي وتم وضع السوق الكويتي على خارطة الاستثمار العالمية والاقليمية في مدة قصيرة بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة وشركة المقاصة وشركة سوق الكويت للأوراق المالية فيما ستساهم الترقيات الصادرة من قبل أهم وكالات التصنيف العالمية في تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم أفضل الخدمات وإتاحة الفرصة للشركات الكويتية المدرجة لكي تبرز أمام الجهات الاستثمارية العالمية.
ويأتي هذا الانجاز يأتي ضمن رؤية متكاملة للحكومة للارتقاء ببيئة الاعمال وتحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي، وبعد تصنيف الكويت ضمن أفضل 20 دولة بالاصلاحات ذات العلاقة ببيئة الاعمال، كما ان برنامج الاصلاح التشريعي الذي نتج عنه بالتعاون مع البرلمان إصدار قوانين تساهم في الارتقاء وتحسين بيئة الاعمال مثل قانون التأمين والسجل التجاري ومراقبي الحسابات وتعديلات قانون الشركات وقانون تبادل المعلومات الائتمانية، معربا عن أمله بالانتهاء من قانون الإفلاس وقانون حماية المنافسة، قريبا.
واستطاعت بورصة الكويت خلال 2019، اطلاق المرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق حيث تم اطلاق ادوات استثمارية جديدة تتمثل في الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة)، وصفقات المبادلة وعروض الشراء، وجلسة التداول على سعر الإغلاق، بالإضافة إلى تحسينات على آلية مزاد الإغلاق، بالاضافة الى اقراض واقتراض الاسهم، وذلك في اطار تمكين السوق المالي الكويتي ليكون بيئة حاضنة للاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز قدرته على المنافسة مع الأسواق المماثلة وإنشاء قاعدة أكثر تنوعا من المساهمين الذين يستثمرون على المدى الطويل بما يصب في اتجاه زيادة معدلات السيولة المتداولة، وتوفير قنوات متنوعة أمام الأوساط الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب تحسين آليات التداول.

خصخصة البورصة
ونجحت البورصة في اتمام خصخصة السوق وذلك عقب قيام هيئة اسواق المال في فبراير 2019 بالانتهاء من المرحلة الأولى من تخصيص الحصة البالغة 44% من رأس مال شركة البورصة، بترسية المزايدة على التحالف المكون من كل من بورصة أثينا وشركة الاستثمارات الوطنية وشركة الأولى للاستثمار ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار وتخصيص الحصة البالغة 6% من رأس مال شركة البورصة المخصصة للجهات العامة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتم تنفيذ المرحلة الثانية في الربع الأخير من عام 2019 بتوزيع حصة الهيئة البالغة 50% من أسهم رأس مال الشركة من خلال طرحها للاكتتاب العام على المواطنين الكويتيين واصبحت شركة بورصة الكويت مملوكة بنسبة 94% إلى القطاع الخاص بينما تحتفظ دولة الكويت من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة المتبقية البالغة 6%.
وشهد العام الماضى حصول شركة "كميفك" على أول رخصة صانع سوق في بورصة الكويت لتباشر لعب هذا بعد أن وقعت الاتفاق النهائي مع شركة البورصة، كما أن ملف صانع السوق سيشهد مباشرة صناع سوق جدد الفترة المقبلة وذلك من اجل تطوير التداولات وتعزيز معدلات التداول.