"البيئة": أبراج الاتصالات جريمة كبرى تهدد المواطنين

اللجنة تتجه إلى اتخاذ إجراءات تشريعية ورقابية لمواجهتها الأسبوع المقبل

ناقشت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي أمس تكليف المجلس ببحث قضية تلوث الهواء والتربة والمياه مع الجهات الحكومية كافة ذات الصلة، وتأثير أبراج الاتصالات في المناطق السكنية.
وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر في تصريح صحافي: إن موضوع الأخطار الصحية لأبراج الاتصالات تم تداوله في السابق كثيرا، معتبرا أن هذا الأمر يعد جريمة بيئية كبيرة تهدد أمن المواطنين.
واعتبر المطر أن شركات الاتصالات أقوى من الدولة وأن على الحكومة مراقبة هذه الأخطار المباشرة على صحة المواطنين.
وبين أن الكويت بها أكثر من 7000 برج اتصالات، توجد 3000 منها في مناطق سكنية داخل بيوت المواطنين وهذه الأبراج مخالفة، مشيرا إلى أن هذه الشركات بسبب نفوذها تمنح صاحب البيت 3000 دينار مستغلة سعر الكهرباء المقدر بفلسين، وعدم استطاعة أحد الدخول إلى البيوت.
وتساءل المطر: أين دور هيئة الاتصالات من ذلك؟ مضيفا "نحن لا نتحدث عن الاستغلال البشع لأموال الدولة بل عن الآثار البيئية، ولكن لا حياة لمن ينادي".
ورأى أن المسؤولية في ذلك تتحملها الحكومة لأن أكثر من وزارة تشترك في هذا الموضوع، على الرغم من أن هناك تكليفا صادرا من مجلس الوزراء لمتابعة هذا الموضوع.
واشار المطر إلى كتاب مرسل من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري إلى وزارة الصحة يتحدث فيه عن الآثار السلبية على صحة الإنسان بسبب إقامة أبراج الاتصالات والهوائيات، مؤكدا أن هناك شقا بيئيا خطرا على المواطنين وجشعا كبيرا من شركات الاتصالات التي تستغل هذا الوضع الفوضوي وتقيم أكثر من 3000 برج.
وأشار إلى أن المسؤولين في الهيئة العامة للاتصالات الذين حضروا الاجتماع أفادوا بأن المناطق السكنية منظمة إلا أن المواطنين في المطلاع يرون أبراجا توجد داخل البيوت السكنية، معتبرا أن ذلك فوضى واستغلال بشع.
وأكد المطر أن الأبراج في الساحات العامة مخالفة لأنها تستخدم الديزل الذي يتسرب إلى الأرض ويسبب تلوثا للمياه الجوفية، مشيرا إلى أنه خلال زيارة واحدة من هيئة البيئة لرصد المخالفات تبين لها أن من بين 164 برجا هناك 140 برجا مخالفا للبيئة، و8 أبراج لم يستدل على هويتها، وعما إذا كانت تتبع إحدى الشركات الثلاث أم لا. ووصف المطر هذا الأمر بالاعتداء على المال العام والخطر البيئي على الصحة وهو المبحث الحقيقي لتخصص لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي وأيضا خطر على أمن الكويت.
ودعا المطر الوزراء المعنيين لتبيان الأمر وإيضاح أثر ذلك على صحة الأطفال تحديدا.