"البيئة البرلمانية": سطو على أملاك الدولة في منطقة عشيرج

اللجنة زارت المنطقة بحضور ممثلي وزارة الداخلية وهيئتي الصناعة والبيئة

• المطر: تعديل وضع المنطقة من مهام مجلس الوزراء والمسؤولية تقع على 7 وزراء
• العازمي: إذا كنا ننشد الإصلاح والعهد الجديد لا بد من تعديل وضع هذه المنطقة
• فهاد: المصانع الموجودة الآن صادر بحقها قرار من مجلس الوزراء بالإزالة منذ 13 عاما

زارت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي منطقة عشيرج للاطلاع على الأوضاع البيئية والمخالفات الموجودة في المرافق والمنشآت العامة في المنطقة، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة.

وفي تصريح له عقب الجولة أعرب رئيس اللجنة الدكتور حمد المطر عن استيائه من المخالفات البيئية الواضحة في المنطقة وما تشهده من تعدٍ على أملاك الدولة وغياب الوجود الأمني، مشيرا إلى أن اللجنة رصدت قسائم مهجورة يوجد فيها مولدات كهربائية وتستخدم للسكن، ووجود مصنع كيماوي أمام واجهه بحرية.

وقال المطر إن "اللجنة رصدت وجود شركات تعمل دون تراخيص قانونية تم استثناؤها من قبل مجلس الوزراء، ووجود الكثير من السفن البحرية التالفة منذ سنوات على الشاطئ بما لها من خطورة أمنية".

أضاف إن "اللجنة في انتظار عدد من التقارير من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية، وننتظر تعهد حكومي بإعادة تشغيل وإنشاء المسنة"، متمنيا من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن يوفر للمواطنين حقهم في أن يكون لهم مسنة صالحة ومتعددة الأغراض شاملة كل الخدمات.

وشدد المطر على أن اللجنة لن تقف عند حد رفع التقارير إلى مجلس الأمة، مؤكدا أن تعديل الوضع من مهام مجلس الوزراء وتصل المسؤولية عن المنطقة إلى 7 وزراء من المختصين بهذا الأمر.

من جانبه، قال مقرر اللجنة النائب حمدان العازمي إنه "من الواضح أن ما رأيناه اليوم يعتبر دولة داخل دولة وبعض المنشآت لا توجد فيها تراخيص ولا نعلم ماذا يوجد في داخلها".

أضاف "عندما ننشد الإصلاح وعهدا جديدا ونهجا جديدا فيجب أن يتم تعديل وضع هذه المنطقة"، متسائلا هل الحكومة لا تستطيع إصلاح وضع المنطقة بسبب متنفذي هذه المنشآت؟.

وطالب العازمي الحكومة إذا كانت تملك نوايا إصلاح بالاهتمام بالمنطقة وغيرها من المناطق التي تستغل كأنها ملكية خاصة وليست من أملاك الدولة، مستغربا وجود منشآت تصل مساحتها إلى 50 ألف متر على واجهة المنطقة البحرية.

وأشار إلى أن "المنطقة تعيش في حالة فوضى منذ سنوات وسط صمت من الجهات الحكومية بينما المواطنون أصحاب المشاريع الصغيرة لا يستطيعون العمل".

بدوره، قال عضو اللجنة النائب عبدالله فهاد انه قام بجولة في المنطقة ضمن وفد من المجلس البلدي قبل 13عاما، موضحا ان "لجنة الازالة في ذاك الوقت أزالت الكثير من المخالفات الصارخة التي يصل عمرها الى 40 عاما".

أضاف"ان المصانع الموجودة الآن صادر بحقها قرار من مجلس الوزراء بالإزالة منذ 13 عاما ورغم ذلك هي موجودة حتى الان وتقوم بالكسب غير المشروع"، مستغربا "تعامل الحكومة مع الموضوع في حين انه عندما يضع مواطنين مسنهة يتم ازالتها في غضون يوم".

وأكد على ان "المسؤولية مشتركة بين جهات حكومية مثل الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وإدارة أملاك الدولة ووزارة الداخلية"، معربا عن "استيائه من استسهال المخالفات ومحاولة شرعنتها على الرغم من وجود تجاوزات بيئية ومالية وكسب غير مشروع وتجاوزات لمخالفات بناء وطمس لحقائق كثيرة في هذه المنطقة".

واعتبر فهاد ان ما يحصل في هذه المنطقة مسؤولية رئيس الحكومة، مطالبا بإزالة جميع التجاوزات حتى يشعر المواطن بأن تطبيق القانون يتم على الجميع. ‏‫