"البيئة": الهيئة ترفض إزالة أشجار جنوب القيروان وتسليم الأرض لـ"السكنية"... والحكومة تعد بالحل

ناقشت لجنة شؤون البيئة خلال اجتماعها أكس 2022 أسباب رفض الهيئة العامة للبيئة التنازل عن أرض جنوب القيروان لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بمقتضى تكليف مجلس الأمة لها في 11 الجاري.
وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر: إن اللجنة بحثت نقل أشجارالمحمية البيئية، في جنوب القيروان وتخصيص الأرض للمساهمة في حل القضية الإسكانية، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د.بدر الملا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي وممثلي الهيئة العامة للبيئة، موضحا إن هيئة البيئة استمرت في رفض نقل المحمية رغم قرار مجلس الوزراء بالموافقة على النقل استنادا الى المادة ( 41 ) من القانون، رغم أن هذه المادة لا تعارض نقل الأشجار الموجودة.
واشار المطر في تصريح الى الصحافيين الى أن وزير النفط وعد بإجراء الدراسات على المشكلة، كما وعد وزير الدولة لشؤون الإسكان بأن الموضوع سيكون محل اهتمام لتحقيق حلم الشعب، مبينا ان المادة (41) التي تحتج بها هيئة البيئة بعدم إزالة المنطقة الخضراء، نصت على أن يستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لدواعي التنمية، وأن القضية الإسكانية جزء لا يتجزأ من التنمية، وفي كل الأحوال يتم الالتزام بتعويض ما تم اقتلاعه من المسطحات الخضراء والأشجار.
واضاف: لا تعارض ويجوز نقل الأشجار وتخصيص موقع بديل لها، وسبق واستطاعت اللجنة إزالة أكثر من 75 مليون إطار في منطقة جنوب سعد العبدالله لأنه كان هناك تعاون، وتم التنفيذ وفق إطار زمني ، مؤكدًا التزام اللجنة بالمحافظة على البيئة، وان القضية السكنية الأولوية الأولى
بدوره، اكد مقرر اللجنة النائب عبدالله فهاد أن الاجتماع تم بناء على تكليف المجلس للجنة ببحث العوائق في مشروع مدينة جنوب القيروان السكنية، مشددا على أن قرارات مجلس الوزراء يجب أن تحترم وتنفذ وأن وزير الدولة لشؤون الإسكان وعد بزيارة ميدانية للموقع وتقييمه تقييما فنيا، فيما وعد وزير النفط بتقديم دراسة قانونية حول الموضوع خلال أيام للجنة شؤون البيئة.