"البيئة": تطبيق القانون بالتنسيق مع الجهات الحكومية

أعلنت الهيئة العامة للبيئة أمس، أنها عقدت اجتماعا تنسيقيا مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتوضيح المادة 16 من قانون حماية البيئة واللائحة الصادرة بشأن دراسات تقييم المردود البيئي والاجتماعي وفق القرار (2/‏2015).
وقالت نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة سميرة الكندري لـ"كونا": إن هذا الاجتماع يأتي في سياق حرص الهيئة على التنسيق مع جهات الدولة المعنية لتطبيق قانون حماية البيئة والقرارات واللوائح التي تعنى بحماية البيئة والالتزام بالاشتراطات والضوابط البيئية.
وأوضحت الكندري انه من أهم تلك المشاريع والأنشطة التي تم مناقشتها مع هيئة الزراعة في اجتماعهما الذي عقد اول من أمس، الانشطة الحرفية في الحيازات الزراعية والمخازن.
وأفادت أن المخازن تعتبر من المنشآت التي تتطلب تقديم تقرير تقييم المردود البيئي والاجتماعي وذلك لإصدار التصريح البيئي ووضع الاشتراطات البيئية اللازمة حول مواد التخزين المختلفة مثل الكيميائية والغذائية والانشائية وغيرها وفق المادة 18 من قانون حماية البيئية والقرار (2/‏2017) بشأن الاشتراطات البيئية. واضافت انه تم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المتبعة لدى الهيئة بشأن الموافقة على مزاولة نشاط مخازن المواد الكيميائية في الحيازات الزراعية ودور هيئة الزراعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وقوة الإطفاء العام.
واكدت ان الهيئة مهتمة بآلية تداول المواد الكيميائية وتخزينها وذلك تطبيقا للمواد (21 و24) من قانون حماية البيئة والخاصة بإدارة المواد الكيميائية في البلاد.
وذكرت الكندري ان هيئة البيئة قامت بتحديد الأماكن المصرح بتخزين المواد الكيميائية فيها ضمن المناطق الصناعية والحرفية فقط، مشيرة الى أنه يمنع تخزين المواد الكيميائية الخطرة في الحيازات الزراعية .