"البيئة": حريصون على الرقابة لمواجهة التلوث البحري

أكدت الهيئة العامة للبيئة الحرص على تنفيذ الدور الرقابي المنوط بها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لمواجهة حالات التلوث البحري تطبيقا لأحكام مواد قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته.
جاء ذلك في كلمة لنائب المدير العام لقطاع الشؤون الفنية في الهيئة المهندس محمد العنزي أمس خلال افتتاح الاجتماع الأول حول مشروع إعداد الخطة الوطنية لمواجهة حالات التلوث البحري بالزيت والمواد الخطرة والضارة والكيميائية ومكافحتها.
وقال العنزي: إن هذا الاجتماع يؤكد الحرص على التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بشكل متواصل واستعراض مراحل العمل لمشروع الخطة الوطنية لمواجهة حالات التلوث البحري ومكافحتها وتحديد المتطلبات ومسؤوليات الجهات المعنية بناء عل نوع الحادث وتأثيراته المتوقعة وعلى طبيعة عمل كل جهة.
وأضاف أن الهيئة قامت بالتنسيق مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ليتم التعاون مع مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (MEMAC) لإعداد الخطة الوطنية في تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME) في مجال خطط مكافحة التلوث البحري.
وأوضح أنه بالتعاون مع جهات الدولة المعنية سيتم العمل على الخطة وسيعلن عنها بعد ستة أشهر متمنيا الوصول إلى نتائج إيجابية للعمل على المحافظة على البيئة البحرية والحد من تلوثها.
وذكر العنزي أنه سيتم تكليف الخبراء وضع هذه الخطة التي ستوضح كل انواع الحوادث المتوقعة ومسؤولية الجهات واستعداداتها لمكافحة التلوث والالتزام بالخطة وتكاملها على المستويين المحلي والاقليمي بين الكويت ودول المنطقة.