"البيئة" لاتحاد الصيادين: استيراد القراقير بمواصفات محددة

كتب - عبدالناصر الأسلمي:


قررت الهيئة العامة للبيئة وقف استيراد "القراقير" وفقا للتعليمات الجمركية، محددة ضوابط لاستيرادها وفق مواصفات معينة.
وشدد رئيس مجلس الادارة المدير العام الشيخ عبدالله الحمود في كتاب وجهه الى اتحاد صيادي الأسماك على ضرورة توفير شهادة مصدقة من بلد المنشأ تفيد بأن المواد المستخدمة في صناعة القراقير صديقة للبيئة، اضافة الى تحديد الفترة الزمنية الخاصة بتحلل هذه المواد مع تزويد الهيئة العامة للبيئة بعينات من نفس القراقير المقترح استيرادها للتأكد من صحة المواد المستخدمة في الصناعة، إضافة الى رقم متسلسل على كل قرقور وذلك لاستخدامه كمرجع.
من جانبه، وصف رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان قرارات الهيئة العامة للبيئة تجاه الصيادين بـ "القرارت التعجيزية التي من شأنها القضاء على مهنة الصيد وهجرة الصيادين ليتضرر آلاف الكويتيين من أصحاب رخص الصيد وأسرهم جراء ذلك وينعدم مصدر رزقهم".
وقال الصويان في تصريح صحافي ان المواصفات التي وضعتها هيئة البيئة بخصوص الكوفة والقرقور مواصفات تعجيزية وتفتقر الى الجانب العلمي وغير موجودة في دول الخليج وفي كل بلدان العالم ولا ندري لماذا اشترطت الهيئة مواصفات غير موجودة ولا تباع أو تشترى بالاسواق.
وطالب هيئتي البيئة والزراعة بتوفير المواصفات المطلوبة او على الأقل اعطاء اسم البلد التي تنتجه وتبيعه، لافتا إلى أن جميع دول الخليج تستخدم القرقور الإماراتي وجميع المصانع الموجودة تخضع تحت إشراف رقابة شديدة من الجهات المعنية.
وذكر ان "البيئة" سبق وطلبت من "الثروة السمكية" وضع شروط للقرقور الصديق للبيئة والتزمنا بهذه الشروط واضفنا باباً لهروب الاسماك للقرقور، لكن المؤسف أن يصدر قرار بوقف استيراد القرقور لغاية الان ووضع شروط للسماح باستيراده واذا كانت الشروط السابقة لا تناسب هيئة البيئة فنطلب منها ايجاد البديل لنا وعدم وضع مواصفات لا نجدها على الاطلاق حتى لو ذهبنا آخر بلدان العالم.
وأضاف: ان ما يحدث هو دليل واضح أن المنتج المحلي يحارب في الكويت ولا يريد البعض رؤيته رغم أنه رمانة الميزان وهو الذي يحافظ على استقرار في الأسعار، مؤكدا ان الاتحاد يخلي مسؤوليته الكاملة عن عدم توفير الامن الغذائي من الاسماك والربيان بالشكل الواجب توفره ويحمل البيئة المسؤولية الكاملة بسبب اصدار قرارات تعجيزية كما حدث في الكوفة الخاصة بصيد الربيان وكذلك مواصفات القرقور التي صدر بها قرار بالأمس القريب وهي مواصفات غير متوفرة بالاسواق.
وناشد الصويان سمو رئيس الوزراء اغاثة الصيادين من هذه القرارات التعجيزية التي قُيدت أيديهم ولا تطبق في جميع بلدان العالم، مطالبا بالمعاملة طبقا للشروط الخليجية المتبعة في المنطقة.