"البيئة": ما يحدث بمشروع معالجة مياه الصرف الصحي جريمة مكتملة الأركان تستدعي التحقيق

تفقدت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي صباح امس مشروع وحدات معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة صباح الأحمد وبحيرة شهد لتجميع المياه، بحضور ممثلين عن وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للبيئة. وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر في تصريح صحافي: إن اللجنة رصدت عددا من المخالفات البيئية تتحمل وزيرة الأشغال مسؤوليتها، معتبرا أن تلك المخالفات بمثابة جرائم ضد البيئة.
واعتبر المطر ما يحدث في المشروع جريمة مكتملة الأركان تبدأ بالأشغال وتمر بمراقبة الهيئة العامة للبيئة وتنتهي بوزارات أخرى مثل الإسكان والكهرباء، مضيفا "سنصعد ونؤزم إذا كان هناك ضرر على صحة المواطن والمقيم". وأعلن المطر عن التوجه لتشكيل لجنة تحقيق فيما يخص وجود عدد كبير من وحدات المعالجة التي كلفت 14 مليون دينار لا تعمل ، موضحا ان من أبرز المخالفات المرصودة قيام أطراف مجهولة بزراعة أنواع من الأسماك في البحيرة بشكل غير قانوني واحتمال قيامهم ببيع هذه الأسماك في الأسواق.
وبين أن وزارة الأشغال ذاتها تخالف قانون البيئة بشكل واضح وصارخ، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للبيئة سجلت عددا من المخالفات بحق وحدات معالجة المياة كان آخرها في العام الحالي.
ورأى أن وزارة الكهرباء والماء تقوم بهدر المياه الجوفية وتحولها للصرف الصحي بدلا من ري الأشجار واستغلالها في الزراعة التجميلية، مبينا أن هذا المشروع يقوم بمعالجة 22 ألف متر مكعب من المياه يوميا يُستغل منها ألفا متر مكعب فقط في الزراعة والباقي يهدر.
ولفت إلى أنه بالقرب من هذه الكارثة البيئية يوجد مشروع سكني قائم ومشاريع سكنية أخرى جارِ العمل فيها ستضم قرابة ١١٠ آلاف نسمة، مستغربا الإبقاء على هذا المشروع بمقربة من مساكن المواطنين، مما يتسبب بتعرضهم لمخاطر صحية نتيجة البكتريا والبعوض.
وبين أن الحلول المؤقتة مثل رش المبيدات في هذه البحيرات لم تعد مقبولة، مطالبا بإبعاد هذه البحيرات عن مساكن المواطنين لمسافة آمنة.
ودعا إلى تحويل هذه البحيرات إلى محميات طبيعية، وذلك نظرا لموقعها المناسب وتوافر الظروف المناسبة لتكاثر الطيور فيها. وتوجه د. المطر بالشكر للفريق الذي تعاون مع لجنة شؤون البيئة من العاملين في وزارة الأشغال والهيئة العامة للبيئة ، محذرا من أي مساس بمن تعاونوا مع لجنة البيئة لإنجاز عملها، معتبرا أن أي ضرر يلحق بهؤلاء الموظفين هو ضرر بمجلس الأمة.
واعتبر ان مسؤولية وزارة الأشغال حماية هؤلاء الشباب، مؤكدا أن أعضاء مجلس الأمة سيفعلون كل أدواتهم الدستورية للتعامل مع هذه الجريمة البيئية مكتملة الأركان.