"البيئة": مطالب موظفي محطات الطاقة مُستحقة

أكد رئيس لجنة شؤون البيئة النائب د. حمد المطر أن اللجنة اطمأنت خلال اجتماعها الثامن الذي عقد امس إلى حجم الاستعدادات والكفاءة الموجودة لدى الحرس الوطني وامتلاكه منظومة متكاملة ذات كفاءة لرصد وقياس الإشعاع النووي.
وقال المطر في تصريح صحافي عقب الاجتماع الذي عقد صباح امس لبحث قضية تلوث الهواء والتربة والمياه مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وحقوق العاملين في وزارة الكهرباء والماء العاملين في محطات الطاقة ، بناء على تكليف المجلس: إن اللجنة أكدت الحاجة إلى تعزيز الرصد والاستعداد من قبل جميع الجهات المعنية بسبب الخطر الدائم من الأنشطة النووية الموجودة في المنطقة وتأثر الكويت من الإشعاعات الناجمة منها.
وأوضح المطر إنه تقدم في الجلسة السرية باقتراح بقانون بإنشاء هيئة مكافحة وتدخل سريع في مواجهة الازمات الصحية والتسريبات الاشعاعية والنووية، مشددا على أنه "آن الأوان أن يكون لدى الكويت هيئة لإدارة الأزمات والمشاكل والتلوث الإشعاعي".
وفي سياق آخر، بين المطر أن اللجنة بحثت ما يتعلق بـمطالب 9 آلاف موظف في وزارة الكهرباء ممن يعملون في محطات الطاقة ويمارسون أعمالا شاقة وذلك بحضور وزير الكهرباء والماء ووكلاء الوزارة ونقابة الموظفين.
وبين المطر ان هناك توافقا بين النقابة والوزير وقيادات في الوزارة على استحقاق مطالب هؤلاء الموظفين، والمساواة مع زملائهم في القطاع النفطي وأن من يمارس تلك الأعمال الشاقة يستحق التقاعد بعد 20 سنة خدمة".
ولفت الى أن التوافق موجود وأن اللجنة ستعقد اجتماعا الأحد المقبل مع الجهات ذات الصلة مثل ديوان الخدمة وتجمع العاملين ونقابة الصحة المهنية والتأمينات والكهرباء لتحديد المسؤولية وإنهاء مشكلة موظفي وزارة الكهرباء في محطات الطاقة ، مبينا أن هناك تبايناً في البدلات حيث يحصل الموظفون في محطة الشعيبة على بدلات بينما في محطة الصبية حيث يقوم العمال فيها بالاعمال ذاتها لا يحصلون على بدلات الأعمال الشاقة رغم أنهم يتعرضون للمشاكل ذاتها وللمخاطر البيئية نفسها.
وأشار إلى أن هناك ترسبات وتلوثا يتعرضون له على المدى القصير لاسيما أن الغلايات والوقود المستخدم يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية، مؤكداً استمرار لجنة شؤون البيئة في سعيها لإقرارحقوق الموظفين في جميع القطاعات الحكومية لاسيما الجهات المتعلقة بالبيئة.